أصدر البيت الأبيض الأسبوع الماضي «استراتيجية الأمن الوطني-2025- NSS بإطارها العام-والتركيز على شعار الرئيس ترامب-»أمريكا أولاً»«America First» بإيلاء أهمية رئيسية للشأن الأمريكي الداخلي-أمريكا آمنة ومنع الهجرة من «دول العالم الثالث» بما يخدم المصلحة الوطنية. وإعادة ترتيب الأولويات بحماية النفوذ والقدرات الأمريكية وممارسة «الواقعية المرنة» وتجنب الحروب الدائمة والتدخلات الخارجية، إلا بما يخدم مصالح الولايات المتحدة في علاقات تبادلية. لكسب الداخل، والتعاون مع الخارج بما يحقق معادلة رابح-رابح. باستراتيجية «تحقيق السلام عن طريق القوة».
تثير وثيقة استراتيجية الأمن الوطني-قلق الحلفاء خاصة في أوروبا وحول العالم- بالاعتماد أكثر على أنفسهم. ولتغير أولويات الولايات المتحدة وتركيز استراتيجيتها بالعودة لمبدأ الرئيس مونرو قبل قرنين- بأهمية النصف الغربي من الكرة الأرضية – وأمريكا اللاتينية. وتراجع مكانة أوروبا والشرق الأوسط والخليج العربي لمصلحة أمريكا اللاتينية الحديقة الخلفية لأمريكا (لمحاربة تجار المخدرات الإرهابيين ومنع الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين). ولمنطقة المحيطين الهندي- والهادئ لاحتواء وعرقلة صعود الصين. الدولة الوحيدة في النظام العالمي القادرة على تحدي النفوذ وهيمنة الولايات المتحدة. ومواجهة الاتحاد السوفيتي وتهديداته للأمن الأوروبي.

تقول الوثيقة: «لم تعد منطقة الشرق الأوسط تشكل تهديدا رئيسيا للسياسة الخارجية الأمريكية. خاصة مع تراجع مكانة والحاجة للطاقة – ما غير الحسابات الاستراتيجية الأمريكية. وعلى شركائنا الإقليميين تحمل مسؤوليات أكبر لتحقيق أمنهم. (لا يشمل إسرائيل)! وتدعم الولايات المتحدة خفض التصعيد والاندماج الإقليمي وتوسيع «الاتفاقيات الإبراهيمية – التطبيع مع إسرائيل». وردع التهديدات الإقليمية وخاصة من إيران. وتبقى التحالفات أهم مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة.

واضح ان الاستراتيجية الجديدة تخفض مكانة ودور وأهمية منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. لتراجع اهتمام أمريكا التقليدي وكلفة الصراعات والحروب والحماية. وتضاؤل حاجة الولايات المتحدة للطاقة ومواجهة صراع وتنافس القوى الكبرى كما كان في الحرب الباردة حتى بعد تحرير دولة الكويت والوجود العسكري الكبير في المنطقة. ولذلك فقد الشرق الأوسط «دوره وأهميته المحورية» في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة. وعلى الحلفاء المشاركة بتحمل أعباء أمنهم بشكل أكبر بدعم واسناد وتسليح أمريكي. مع الحفاظ على الثوابت الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة لأهميتها للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، وضمان حرية الملاحة – خاصة في الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب. ومنع نفوذ وصراع القوى الكبرى وخاصة الصين وروسيا. وضمان أمن إسرائيل. دون تورط بما يصفها وينتقدها الرئيس ترامب ب»الحروب الدائمة».

لكن ماذا عن منطقتنا – الخليج العربي في استراتيجية الأمن الوطني الأمريكي؟ سؤال يطرح نفسه على الحلفاء الخليجيين في المنطقة والشرق الأوسط: هل نشهد اليوم مرحلة ما بعد النفوذ والهيمنة الأمريكية المطلقة ونهاية وعصر التفرد الأمريكي في المنطقة؟ ونهاية مبدأ الرئيس كارتر (1980) بمحورية منطقة الخليج للمصالح الحيوية الأمريكية والتصدي لأي نفوذ خارجي حتى باستخدام القوة العسكرية»؟! مع بقاء العلاقات تبادلية في المجالات الاقتصادية والاستثمارات. وكيف سينعكس ذلك على الأمن الخليجي والإقليمي. وكيف نقرأ ذلك الانكفاء الأمريكي على الحلفاء والخصوم ليس في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. وحتى على الحلفاء الأوروبيين وفي شرق آسيا. واضح أن الاستراتيجية الأمنية الأمريكية تنتهج تحولا استراتيجيا بعيدا عن منطقتنا والعلاقة الطردية المرتكزة على «الأمن مقابل النفط والاستثمارات» إلى علاقات تعتمد أكثر على التنسيق وتطوير القدرات الذاتية الدفاعية والأمنية مشتركة. والتي شكل الاعتداء على منشآت أرامكو النفطية في ابقيق وخريص في المنطقة الشرقية في السعودية عام 2019 في رئاسة ترامب الأولى، واعتداء إسرائيل على الدوحة في سبتمبر الماضي تحولا في مفهوم التعويل المطلق على الحليف الأمريكي.

ما دفع الرئيس ترامب بعد قمة خليجية – عربية – إسلامية في الدوحة بإصدار أمر رئاسي لحماية أمن قطر واعتبار أي اعتداء على قطر يهدد المصالح الأمريكية. وذلك بعد عقد قمة خليجية-عربية-إسلامية طارئة في الدوحة. اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في دول مجلس التعاون الخليجي والاتفاق على التنسيق والتكامل العسكري والدفاعي والأمني. والدفاعات الذاتية والشراكات مع القوى الكبرى على المستويين الدولي والإقليمي. مثل الصين وروسيا وتركيا وباكستان. وتوقيع الاتفاقية الأمنية المشتركة بين السعودية وباكستان في سبتمبر الماضي بعد الاعتداء الإسرائيلي على قطر.

ما يجعل المنطقة تشهد فراغا أمنيا في وقت تعاني فيه من تهديدات حقيقية وعربدة وتهور إسرائيلي يعمق المعضلة الأمنية في المنطقة بأسرها. وبرغم ضغط الرئيس ترامب لاعتذار نتنياهو باتصال هاتفي من البيت الأبيض من رئيس الوزراء القطري من البيت الأبيض والتعهد بعدم تكرار الاعتداء على قطر. إلا أن سياسة الحكومة الأكثر تطرفا بتاريخ الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن الثقة بمواقفها وتصعيدها. خاصة في عام انتخابات قادم في إسرائيل وانتخابات الكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم. لذلك مطلوب وبشكل استراتيجي من دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق قرارات مجلس الدفاع الخليجي المشترك في دورته الاستثنائية في سبتمبر الماضي في الدوحة بعد الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة، وقبله قصف الحرس الثوري الإيراني قاعدة العديد ردا على شن الولايات المتحدة اعتداء على منشآت إيران النووية في يونيو الماضي.

التوصية: زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس، وتسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ البالستية، وتحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون. وتنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر المقبلة.»

يضاف لذلك انتهاج التنسيق والتكامل الدفاعي والأمني واعتماد سياسات دفاعية ذاتية، وشراكات متعددة، ودبلوماسية براغماتية. وصفقات تبادلية مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى. لملء الفراغ الأمني الذي قد يترتب على الانكفاء العسكري الأمريكي.

أ.د عبدالله خليفة الشايجي – الشرق القطرية