ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين، رشا طبيلة (أبوظبي)
تشارك دولة الإمارات، اليوم، مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني، الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام.
وتُمثل العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين نموذجاً استثنائياً للروابط الأخوية والتكامل الإقليمي، حيث تتجاوز أبعادها الدبلوماسية لتضرب بجذورها في عمق التاريخ المشترك وعلاقات النسب والمصاهرة والتواصل الحضاري والثقافي المتجذر بين الشعبين الشقيقين، وتستند علاقات البلدين إلى الأسس الصلبة التي أرساها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراهما.
وتواصل القيادتان الحكيمتان اليوم مسيرة تعزيز هذه الشراكة برؤية مشتركة ودعم مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظهما الله، وشهدت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين نمواً ملحوظاً وتنسيقاً وثيقاً في مختلف الأصعدة. ويشمل هذا التعاون المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق طموحات الشعبين في التنمية المستدامة.
ويشكل التنسيق بين الإمارات والبحرين بخصوص مختلف التطورات الإقليمية والدولية نهجاً مستمراً وثابتاً، حيث تحرص القيادة الرشيدة في كلا البلدين على التشاور الدائم، وتبادل الرؤى والأفكار؛ بهدف تعزيز العمل المشترك، ودعم أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تحقيق المصالح المتبادلة والمنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين.
السياسة الخارجية
تتبنى الإمارات والبحرين سياسة خارجية متزنة ومنفتحة، ترتكز على مبادئ احترام سيادة الدول، ومراعاة حسن الجوار، والالتزام بأحكام القانون الدولي. كما تضع هذه السياسة الحوار والتفاهم ركيزتين أساسيتين في بناء علاقاتهما مع دول العالم كافة، ولتعزيز هذا التعاون، تتواصل الزيارات المتبادلة واللقاءات المستمرة بين كبار المسؤولين. وتبرز أهمية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي تُعقد دورياً بهدف تطوير وتنمية أوجه التعاون القائم، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
يشكل البلدان إحدى دعامات العمل الخليجي المشترك داخل مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981، ويعد هذا التوافق الاستراتيجي ركيزة أساسية لدعم منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة. ويتمثل التعاون في تنسيق مستمر في القضايا السياسية والأمنية، ودعم المبادرات الإنسانية والإغاثية، إلى جانب تعاون وثيق لتعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تتطابق المواقف السياسية للبلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية انطلاقاً من دورهما الفاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
علاقات ثقافية
تربط الشعبين علاقات ثقافية عميقة وتجانس ثقافي كبير يعكسه التراث والفنون والآداب المشتركة، وتعزز العادات والتقاليد المتقاربة بين الشعبين الهوية الخليجية الموحدة، وتتزايد أواصر هذه العلاقة من خلال التبادل السياحي والزيارات الثقافية. كما أن تسهيل التنقل والسياحة بين الإمارات والبحرين، يرسخ الروابط الاجتماعية والأخوية بين شعبي البلدين الشقيقين.
شراكات واستثمارات
وعلى الجانب الاقتصادي، تشهد العلاقات بين البلدين نمواً متواصلاً ومستداماً، مدعوماً بشراكات واتفاقيات استراتيجية، واستثمارات بقطاعات حيوية، وتبادل تجاري غير نفطي وصل إلى 34 مليار درهم في 2024 مقارنة مع 27.6 مليار درهم في 2023 بنمو يزيد على 23%، وسجلت التجارة البينية غير النفطية 11% معدل نمو سنوياً بين عامي 2015 و2024، وهو المعدل الأسرع بين الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خليجياً.
وعلى صعيد العلاقات الاستثمارية، بلغ رصيد الاستثمارات المباشرة من الإمارات إلى مملكة البحرين نحو 10% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البحرين عام 2024، وتعد الإمارات واحدة من أكبر ثلاث دول مستثمرة في البحرين برصيد 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، وخلال الأعوام 2010 و2022 بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 231.6 مليار درهم، وارتفع من 9.1 مليار درهم في 2010 إلى 25.7 مليار درهم في 2022 بنمو 182.4%.
وبحسب بيانات ديسمبر 2023، بلغ رصيد الاستثمار البحريني في الإمارات 5.1 مليار درهم حيث بلغ عدد العلامات التجارية البحرينية المسجلة في الإمارات 689 علامة، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية 4 وكالات، في وقت وصل فيه إجمالي الشركات البحرينية المسجلة في الإمارات إلى 41 شركة.
كما يسهم صندوق أبوظبي للتنمية بشكل بارز في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة 33 مليار درهم، شملت قطاعات رئيسية، منها الإسكان والطاقة والنقل والصحة.
تفاهمات اقتصادية
وترتبط الإمارات والبحرين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، حيث وقع البلدان، خلال السنوات الأخيرة، على العديد من الاتفاقيات في مجالات متعددة، منها استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية ومذكرة تفاهم متعلقة بالمؤهلات وضمان الجودة، وأخرى في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، إضافة إلى اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وغيرها من المجالات. وفي يونيو 2025، تم تدشين مركز المستثمر الإماراتي في مقر وزارة الصناعة والتجارة البحرينية الذي يشكل نافذة مهمة لخدمة المستثمرين الإماراتيين في مملكة البحرين.
2229 رخصة
وارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني الإمارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مملكة البحرين لعام 2024 بنسبة 7% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ إجمالي الرخص في نهاية 2024 ما مجموعه 2229 رخصة، وفقاً للبيانات الصادرة من بوابة البحرين للبيانات المفتوحة.
4 مليارات دولار
وفي يناير من العام الماضي، وقعت شركة حديد الإمارات أركان (ESA) عقد توريد كريات خام الحديد لمدة 5 سنوات مع شركة حديد البحرين بقيمة 2 مليار دولار، وفي عام 2024 أعلنت شركة «إيجل هيلز» العقارية الإماراتية عن استثمار بقيمة 4 مليارات دولار في مشاريع تطوير عقارية داخل البحرين، وتعد شركة «foundation holdings» الإماراتية من المستثمرين الرئيسيين في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في البحرين.
1500 مستثمر
ووصل عدد المستثمرين الإماراتيين في مملكة البحرين إلى أكثر من 1500 مستثمر إماراتي يعملون في مختلف القطاعات والمجالات، وفي المتوسط يوجد نحو 20 إلى 25 رحلة طيران مباشرة يومياً بين الإمارات والبحرين عبر مختلف الناقلات الوطنية للبلدين.
وتستمر العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات والبحرين بالنمو والازدهار مدعومة بجهود كبيرة ومتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.
