وأوضح التقرير الحكومي الدولي أن ما يقرب من 22% من الأراضي الرطبة – بما في ذلك أنظمة المياه العذبة مثل الأنهار والبحيرات والأراضي الخثية، والأنظمة الساحلية كغابات المانغروف والشعاب المرجانية – قد اختفى منذ عام 1970، وهو أسرع معدل تدهور مقارنة بأي نظام بيئي آخر.

ووفقًا للتقرير، فإن ضغوطًا متزايدة مثل تغيّر استخدامات الأراضي، والتوسع الزراعي، والتلوث، والأنواع الغازية، إلى جانب تأثيرات تغيّر المناخ من ارتفاع مستويات سطح البحر إلى فترات الجفاف، كلها تُسهم في تدهور الأراضي الرطبة بوتيرة مقلقة.

وقال هيو روبرتسون، المعدّ الرئيسي للتقرير، إن "حجم الفقد والتدهور وصل إلى مستوى لم يعد من الممكن تجاهله"، داعيًا إلى ضخ استثمارات تتراوح بين 275 و550 مليار دولار سنويا لوقف التدهور واستعادة الأراضي المتضررة. ووصف التمويل الحالي بأنه "دون المستوى المطلوب بكثير"، دون تحديد أرقام دقيقة.

وأشار التقرير إلى أن العالم فقد أكثر من 411 مليون هكتار من الأراضي الرطبة – ما يعادل نحو نصف مليار ملعب كرة قدم – في حين أن ربع الأراضي الرطبة المتبقية تُصنّف الآن ضمن حالة "تدهور بيئي".

وتُعدّ الأراضي الرطبة من النظم البيئية ذات القيمة الاقتصادية العالية، إذ توفر خدمات حيوية تشمل تنظيم الفيضانات، وتنقية المياه، وتخزين الكربون، فضلًا عن دعم قطاعات الصيد والزراعة، وتوفير منافع ثقافية للمجتمعات.

ويأتي إصدار التقرير قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة، المقرر عقده الأسبوع المقبل في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي. وتعد الاتفاقية – التي انطلقت عام 1971 – معاهدة بيئية عالمية يشارك فيها 172 بلدًا، من بينها الصين وروسيا والولايات المتحدة، وتُعقد اجتماعاتها كل ثلاث سنوات، غير أن مشاركة جميع الدول في الاجتماع المقبل لا تزال غير مؤكدة.

وأشار التقرير إلى أن مناطق مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي تشهد أعلى معدلات التدهور، بينما تتزايد المخاطر أيضًا في أوروبا وأمريكا الشمالية. في المقابل، بدأت بعض الدول، من بينها زامبيا وكمبوديا والصين، بتنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل الأراضي الرطبة، في محاولة لاحتواء الأزمة البيئية المتصاعدة.