البنك المركزي الأمريكي
قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، إن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لم يتغير كثيرا في الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من ضعف التوظيف وتراجع إنفاق المستهلكين، مما يعزز على الأرجح المخاوف بشأن ضعف سوق العمل.
وقال مجلس الاحتياطي في أحدث إصدار من الكتاب البيج، وهو عبارة عن خلاصة نتائج مسوح ومقابلات وبيانات نوعية من البنوك المركزية التابعة له في المناطق المختلفة، وعددها 12، “لم يتغير النشاط الاقتصادي كثيرا منذ التقرير السابق، وفقا لمعظم مناطق الاحتياطي الاتحادي الاثنتي عشرة على الرغم من أن منطقتين أشارتا إلى انخفاض متواضع، بينما أبلغت واحدة عن نمو متواضع”.
وقال التقرير “انخفض التوظيف على نحو طفيف خلال الفترة الحالية مع ملاحظة ضعف الطلب على العمالة في نصف المناطق تقريبا… وعلى الرغم من الارتفاع في إعلانات تسريح العمالة، أبلغت المزيد من المناطق عن إجراءات للحد من عدد الموظفين باستخدام تجميد التوظيف أو التوظيف من أجل استبدال المغادرين أو تقليل العدد عبر عدم استبدال من سيغادرون”.
ويهدف التقرير، الذي يُنشر قبل أسبوعين من كل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى مساعدة محافظي البنوك المركزية على تقييم متانة الاقتصاد الأمريكي برؤية أكثر دقة في الوقت المناسب، وغالبا ما تكون أكثر وضوحا مما هو متاح في الإحصاءات الرسمية.
ومع الفراغ في البيانات الذي خلفه الإغلاق الحكومي القياسي الذي استمر 43 يوما والذي امتد حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني، من المفترض أن يحظى الكتاب البيج بوزن أكبر من المعتاد في المداولات بين صانعي السياسة النقدية المنقسمين بشدة، بعد قرارهم الشهر الماضي خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للاجتماع الثاني على التوالي. ويتراوح سعر الفائدة حاليا في نطاق من 3.75 إلى أربعة بالمئة.
واستؤنف تدفق البيانات منذ انتهاء الإغلاق، لكن معظم التقارير التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين كانت قديمة إلى حد بعيد، إذ غطت الفترة التي سبقت بدء الإغلاق مباشرة في أول أكتوبر تشرين الأول، ولم تقدم أي لمحة جديدة تقريبا عن سلامة الاقتصاد.
وتشير أحدث المؤشرات إلى أن سوق العمل لا تزال في حالة مستقرة.
وانخفضت طلبات إعانات البطالة الجديدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل نيسان. وتشير البيانات إلى عدم وجود زيادة ملحوظة في حالات تسريح العمال على الرغم من موجة إعلانات خفض الوظائف من شركات كبيرة مثل أمازون.
وتعكس أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة احتمالا كبيرا لتخفيض تكاليف الاقتراض لثالث مرة على التوالي ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي في التاسع والعاشر من ديسمبر كانون الأول.
