تتسارع وتيرة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلّة، عبر قرارات وإجراءات أحادية تهدف إلى فرض سيادة غير شرعية وتكريس الاستيطان وتغيير الواقع القانوني والديموغرافي، في وقت يتشكّل فيه موقف عربي-إسلامي موحّد يرفض هذه السياسات ويحمّل الاحتلال مسؤولية تداعياتها. وبين إدانات رسمية وتحذيرات قانونية، تتفاقم الوقائع الميدانية من اقتحامات للأقصى واعتقالات واسعة، بما ينذر بمزيد من التوتر ويقوّض فرص السلام.

إدانة جماعية

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلّة. وأكّد الوزراء، في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، محذّرين من سياسات توسّعية تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع إقليمياً.

مرجعية قانونية

شدّد البيان على بطلان هذه الإجراءات لمخالفتها الصريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334 الذي يدين تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض المحتلّة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما استند الوزراء إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، الذي خلص إلى عدم قانونية سياسات وممارسات إسرائيل وضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية.

حلّ الدولتين

رفض الوزراء الإجراءات الإسرائيلية باعتبارها تقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرّف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلّة. وأكدوا أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار إقليمياً.

موقف الجامعة

بدورها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدّة قرارات سلطات الاحتلال التي تستهدف إحداث تغييرات جوهرية في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلّة، خاصة في الضفة الغربية. وحذّرت من إجراءات تشمل تسهيل الاستيلاء على الملكيات الخاصة ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي إلى سلطات الاحتلال، مؤكدة أنّ هذه الخطوات تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

تصعيد ميداني

ميدانياً، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من باب المغاربة في مجموعات متتالية، ونفّذوا جولات استفزازية بحماية قوات الاحتلال التي شدّدت إجراءاتها على دخول المصلّين. وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 20 فلسطينياً، بينهم طفلان وسيدتان، خلال حملات دهم واسعة في الخليل وجنين ونابلس، في مؤشر على اتساع دائرة القمع الميداني.

دعوة دولية

جدّد الوزراء والجامعة العربية دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدين أنّ أي محاولات لفرض الأمر الواقع لن تمنح الاحتلال شرعية، بل ستزيد المشهد تعقيداً وتوتراً.