وجاء الإعلان على لسان وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب خلال مؤتمر صحافي مشترك في العاصمة باماكو مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في خطوة تعكس تحولاً واضحاً في تموضع مالي السياسي داخل الملف الصحراوي، وتؤشر إلى تغيرات أوسع في موازين المواقف الأفريقية تجاه أحد أكثر النزاعات تعقيداً في القارة.

وأكد البيان الصادر عن الخارجية المالية أن باماكو ترى في «الحكم الذاتي الفعلي تحت السيادة المغربية» الخيار الأكثر واقعية لإنهاء الأزمة، وهو موقف يتقاطع مع الطرح المغربي الذي يزداد زخماً دبلوماسياً خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بسلسلة من المواقف الدولية والإفريقية المؤيدة.

ويحمل القرار المالي بعداً يتجاوز الإطار الثنائي بين الرباط وباماكو، إذ يأتي في سياق توتر متصاعد بين مالي والجزائر، التي تُعد الداعم التقليدي لجبهة البوليساريو والمتمسكة بخيار الاستفتاء وتقرير المصير. ومن هذا المنظور، يمكن قراءة الخطوة المالية باعتبارها رسالة سياسية مزدوجة: الأولى باتجاه المغرب لتعزيز الشراكة الإستراتيجية، والثانية تجاه الجزائر في ظل تباين متزايد في الرؤى الإقليمية.

كما يندرج هذا التطور ضمن موجة دبلوماسية أوسع شهدتها القارة الأفريقية، بعد إعلان دول عدة، من بينها كينيا وغانا، دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، إلى جانب افتتاح أكثر من عشرين دولة قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، بما يعزز من الحضور الدبلوماسي المغربي في الإقليم.

ويُعد نزاع الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا، إذ يعود إلى عام 1975 عقب نهاية الاستعمار الإسباني. وبينما يسيطر المغرب على معظم مساحة الإقليم، تتمسك جبهة البوليساريو، بدعم جزائري، بمطلب الاستقلال.

وبذلك، يبدو أن قرار مالي لا يمثل مجرد سحب اعتراف دبلوماسي، بل يشكل محطة سياسية جديدة قد تسهم في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي والدولي المحيط بملف الصحراء الغربية، في وقت تتزايد فيه الضغوط لإيجاد تسوية سياسية نهائية للنزاع.