تدرس المملكة العربية السعودية، إقرار العديد من المزايا المذهلة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى المملكة، بعد تصاعد حدة الشكاوى مؤخرًا من بيئة العمل، وتعنت وتسلط أصحاب المؤسسات والكفلاء. وتبحث وزارة العمل منذ فترة ليست بالقصيرة، تخفيض الرسوم المفروضة على العمالة، وكذلك على المنشآت الصغيرة، بجانب إلغاء الكفالة نهائيًّا والاقتصار في علاقة العامل والموظف بصاحب المنشأة على عقد العمل فقط، بما يتيح للوافد الكثير من الحقوق المسلوبة والاميتازات المهدرة في النظام الحالي. ونظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، لقاءً حواريًّا، حضره وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، لمناقشة تحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات الأجنبية للعمل في المملكة، وكذلك تحسين صورة السعودية فيما يتعلق بحقوق العمالة. وتضمن اللقاء، بحث إجراءات حرية التنقل الوظيفي للعمالة الوافدة من الخارج، وكذلك حقهم في الخروج والعودة، والخروج النهائي، وذلك بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعات في تحسين العلاقة التعاقدية، وكذا تحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات، عبر العديد من المبادرات والمقترحات المطروحة في هذا الخصوص. وتطرق لقاء وزير العمل السعودي إلى الحديث عن مجال "حرية التنقل الوظيفي"، وإقرار خيارات لضمان انتقال العامل غير السعودي إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي، منها السماح للعامل بذلك بعد مرور عام من أول دخول له للمملكة من أول عقد، أو بعد مرور عامين، أو دون شرط مرور مدة معينة. وفيما يتصل بحرية الخروج والعودة، تمت مناقشة إتاحة ذلك للعامل غير السعودي بدون اشتراط موافقة صاحب العمل، حيث تم طرح خيارين: الأول إتاحة ذلك لكل المهن، والآخر إتاحته لمهن محددة. وناقش اللقاء طرح خيار لعقوبة طلب "خروج وعودة" وعدم العودة، ويتمثل في منع العامل من العودة لمدة 5 سنوات إلّا على صاحب العمل الحالي، وذلك خلافًا للعقوبة المطبقة حاليًّا والتي تمنع العامل من العودة نهائيًّا إلّا على صاحب العمل الحالي. وبحث اللقاء، إتاحة "حرية الخروج النهائي" للعامل غير السعودي بسهولة، حيث تم طرح خيارين: الأول يشترط موافقة صاحب العمل خلال مدة سريان العقد، والثاني لا يشترط ذلك. وتضمنت الخيارات المطروحة لعقوبة الخروج النهائي قبل انتهاء العقد، المنع من العودة للمملكة نهائيًّا، والمنع من العودة لمدة 5 سنوات. وأكدت الوزارة، أن الهدف من مناقشة هذه الإصلاحات، هو الوصول إلى سياسات تسهل على صاحب العمل توظيف العمالة المتوفرة بسوق العم،ل والحد من الممارسات السلبية ضد حقوق العاملين، وتوفر تكاليف الاستقدام، والارتقاء بسمعة المملكة الدولية.