دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي يوم الجمعة، لكنه ظل متجهًا نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، متأثرًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة العام المقبل، بينما بقي الجنيه الإسترليني دون تغيير بعد صدور بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.

واستقر مؤشر الدولار—الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية—عند 98.34 نقطة، متجهًا نحو تراجع أسبوعي بنسبة 0.64%. وبذلك يكون المؤشر قد فقد أكثر من 9% منذ بداية العام، في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2017.

وبفعل ضعف الدولار، ارتفع اليورو ليُتداول عند 1.1737 دولار بعد مكاسب بلغت 0.37% يوم الخميس، عندما صعد إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين. كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3383 دولار، متداولًا بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع سجّله يوم الخميس، مدعومًا ببيانات اقتصادية عززت التوقعات بخفض بنك إنجلترا للفائدة.

وكلا العملتين الأوروبيتين تتجهان لتسجيل ثالث أسبوع من المكاسب مقابل الدولار.

غموض بشأن سياسة الفيدرالي للعام المقبل

خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع كما كان متوقعًا، لكن تصريحات رئيسه جيروم باول والبيان المرافق لاجتماعه جاءت أقل ميلاً للتشديد مما توقعه المستثمرون، ما عزز موجة بيع الدولار.

وقال فرانتيسيك تابورسكي، استراتيجي العملات لدى ING: "الدولار الأميركي يستقر بعد موجة البيع التي أعقبت اجتماع الفيدرالي، لكنه ما زال تحت ضغط توقعات خفض الفائدة والعوامل الموسمية."

ويقف المستثمرون أمام حالة من عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية العام المقبل، إذ لا تزال اتجاهات التضخم وقوة سوق العمل غير واضحة، بينما يقوم المتعاملون بتسعير خفضين للفائدة في 2026، مقارنة بتوقعات صانعي السياسات الذين يرون خفضًا واحدًا العام المقبل وآخر في 2027.

وسيعتمد مسار السياسة النقدية على البيانات الاقتصادية التي لا تزال متأخرة بسبب تأثير الإغلاق الحكومي الفيدرالي الذي دام 43 يومًا في أكتوبر ونوفمبر. يأتي ذلك بينما تتجه الولايات المتحدة إلى عام الانتخابات النصفية، الذي يتوقع أن يركز على الأداء الاقتصادي، في ظل دعوات الرئيس دونالد ترامب لإجراء تخفيضات أكثر حدة في أسعار الفائدة.

كما تراقب الأسواق عن كثب مسألة من سيتولى رئاسة الفيدرالي بعد انتهاء ولاية باول، وكيف قد يؤثر ذلك على المخاوف المتزايدة بشأن استقلالية البنك المركزي في ظل إدارة ترامب.

تعثر الاقتصاد البريطاني

تراجع الجنيه الإسترليني قليلًا بعد صدور بيانات أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، في حين كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة مستقرة دون تغيير.

وقال فيليب شو، كبير الاقتصاديين في Investec: "ليس واضحًا تمامًا في هذه المرحلة ما إذا كان ضعف الاقتصاد مؤخرًا يشير إلى تباطؤ أساسي، أو أنه يعكس تراجعًا في الإنفاق قبيل إعلان الميزانية، ومدى كون تلك التحركات مؤقتة."

وكانت وزيرة المالية راشيل ريفز قد قدّمت ميزانية رافعة للضرائب في 26 نوفمبر.

وعزّزت البيانات الرهانات على أن بنك إنجلترا سيقدم على خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل، رغم أن خطوة الخفض كانت مُسعّرة تقريبًا في السوق منذ أسابيع.

الين والفرنك قبل اجتماعات البنوك المركزية

تراجع الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 155.87 ينًا للدولار قبل اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل، حيث تتجه التوقعات عمومًا نحو رفع للفائدة. ويتركز اهتمام الأسواق على تصريحات صانعي السياسات بشأن مسار الفائدة في عام 2026.

ونقلت رويترز أن بنك اليابان سيُبقي على الأرجح على تعهده بمواصلة رفع الفائدة، لكنه سيؤكد أن وتيرة الزيادات المستقبلية ستعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد مع كل خطوة.

أما الفرنك السويسري فاستقر عند 0.7951 فرنك للدولار، بعد ارتفاعه الخميس إلى أعلى مستوى في نحو شهر. وكان البنك الوطني السويسري قد أبقى سعر الفائدة عند 0%، مشيرًا إلى أن اتفاقًا حديثًا لتقليل الرسوم الجمركية الأميركية على السلع السويسرية قد حسّن الآفاق الاقتصادية، رغم أن التضخم جاء أقل من المتوقع مؤخرًا.