دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقوم الصين بتجميع النفط الخام في احتياطياتها الاستراتيجية والتجارية منذ ما يقرب من عام، وهو ما ساعد على دعم أسعار النفط طوال عام 2025، حتى مع ضعف نمو الطلب المحلي.

ومع دخول عام 2026 الذي شهد اضطرابات جيوسياسية كبيرة هزّت أسواق النفط خلال شهرين فقط — حيث شنت الولايات المتحدة هجومًا عسكريًا للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعقبته ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران — فإن سياسة تخزين النفط الصينية قد بدأت تؤتي ثمارها خلال المراحل الأولى من الحرب المضطربة في الشرق الأوسط.

ويرى محللون أن استراتيجية الصين في بناء الاحتياطيات عبر حملة شراء استمرت عامًا تقريبًا بأسعار منخفضة نسبيًا أصبحت مفيدة الآن، حيث تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم مخزونًا يمكنه توفير إمدادات طاقة مؤقتة خلال الأيام الأولى من اضطراب تدفقات النفط القادمة من الشرق الأوسط.

كما أن استراتيجية الأمن الطاقي الصينية، التي تضمنت شراء خامات رخيصة بما في ذلك شحنات خاضعة للعقوبات، ساعدت في عزل الاقتصاد الصيني جزئيًا عن الاضطرابات قصيرة الأجل في الإمدادات، مع تصاعد الحرب بين إيران وعمليات الرد الإيرانية ضد دول الخليج.

ويمكن للصين في المدى القريب امتصاص كميات من النفط الإيراني والروسي المخزنة في السفن العائمة منذ أسابيع.

سياسة الصين لتكديس النفط الخام

يُقدَّر أن بكين قامت بتجميع النفط في المخزونات التجارية والاستراتيجية لمدة تقارب عام، مستفيدة من انخفاض الأسعار العالمية، وحتى من أسعار أقل للنفط الخاضع للعقوبات من إيران وفنزويلا وروسيا.

وعادت فنزويلا إلى السوق الشرعية للنفط تحت إشراف الولايات المتحدة، لكن الصين بدأت في المقابل شراء كميات قياسية من النفط الروسي مع تراجع واردات الهند من الخام الروسي.

ولا يوجد رقم دقيق معلن لمخزونات الصين النفطية، حيث لا تنشر بكين بيانات المخزون بشكل رسمي، لكن التقديرات تشير إلى أنها أرسلت ما لا يقل عن مليون برميل يوميًا إلى التخزين خلال العام الماضي.

وعلى عكس الولايات المتحدة، لا تعلن الصين بيانات المخزون، ويعتمد المحللون على إجمالي العرض (الإنتاج المحلي + الواردات) ومعدلات تشغيل المصافي لتقدير حجم الخام الموجه إلى الاحتياطيات الاستراتيجية أو التجارية.

ورغم تخفيف تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+، واستمرار تدفق النفط الأمريكي والأفريقي، إلى جانب شحنات النفط الإيراني والروسي والفنزويلي الخاضعة للعقوبات، لم تنهَر أسعار النفط عالميًا.

وخلال معظم عام 2025، استقرت أسعار النفط عند نحو 60 دولارًا للبرميل، وهو مستوى اعتبرته الصين مناسبًا لزيادة الشراء والتخزين بدلاً من الاستهلاك الفوري.

كما رفعت الصين وارداتها النفطية إلى مستوى قياسي تاريخي، رغم ضعف الطلب على وقود النقل وتباطؤ بعض جوانب الاقتصاد الصيني وسط سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية المتغيرة والاضطرابات العالمية في أسواق السلع.

تأثير التخزين على الأزمة الحالية

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بدأت استراتيجية التخزين الصينية في تحقيق فوائد واضحة.

وقال محلل الجغرافيا السياسية في شركة ريستاد إنرجي، خورخي ليون، إن الصين قامت بعملية تخزين ذكية خلال العام الماضي، ما يمنحها حاجز أمان لمواجهة أزمة الإمدادات الحالية.

كما يمكن لمصافي التكرير الصينية المستقلة شراء النفط الروسي والإيراني المخزن في السفن العائمة، والتي توجد بعيدًا نسبيًا عن مضيق هرمز وقريبة من الموانئ الآسيوية الصينية.

وبحسب تقديرات شركة تحليل بيانات الطاقة كبلر، كان إجمالي النفط الإيراني المخزن عالميًا على السفن حتى 27 فبراير 2026 نحو 191 مليون برميل.

من هذا الحجم، يوجد نحو 25 مليون برميل داخل منطقة الخليج فقط، بينما تقع الكميات الأكبر — حوالي 166 مليون برميل — في شرق آسيا ومناطق قريبة من مضائق الملاحة مثل:

• مضيق ملقا
• مضيق سنغافورة
• بحر الصين الجنوبي
• بحر الصين الشرقي
• البحر الأصفر

كما توجد نحو 39 مليون برميل في بحر العرب وخليج عمان.

المستقبل المتوقع للأسعار

مع ارتفاع أسعار النفط نحو 80 دولارًا للبرميل، يتوقع محللون أن تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل إذا ظل مضيق هرمز مغلقًا لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة.

ويرى المحللون أن الحافز الصيني لشراء المزيد من الخام الخاضع للعقوبات سيزداد، ليس فقط لأنه أرخص، ولكن أيضًا لأنه مخزن في سفن عائمة خارج منطقة الصراع وقريب من الموانئ الصينية.