دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر الإيثريوم (ETH) فوق مستوى 1,900 دولار خلال تعاملات الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% - 3.75%.

وجاءت هذه الخطوة بعد فترة من الهدوء النسبي في أسواق المشتقات والسوق الفورية للإيثريوم، حيث فضل المتداولون الانتظار حتى صدور قرار الفيدرالي قبل اتخاذ مراكز جديدة، وفقًا لمحللي CryptoQuant.

تراجع هيمنة البائعين رغم جني الأرباح

وأوضح التقرير أن المتداولين أصحاب المراكز الشرائية في العقود الدائمة للإيثريوم بدأوا في جني الأرباح بالقرب من مستوى 1,880 دولارًا، في حين تراجعت هيمنة المراكز البيعية، ما يشير إلى أن المستثمرين يقلصون حجم تعرضهم للسوق بدلًا من الرهان على موجة هبوط جديدة.

كما استقر مؤشر Taker Buy Sell Ratio للإيثريوم عند مستويات محايدة، مع انخفاض متوسطه المتحرك لـ168 ساعة إلى 1.00.

وسجل البيتكوين اتجاهًا مشابهًا، إذ تراجع المؤشر من 1.04 الأسبوع الماضي إلى نحو 1.00، ما يعكس توازنًا بين أحجام أوامر الشراء والبيع المنفذة بأسعار السوق.

وقال محللو CryptoQuant إن "تمركز السوق عند مستويات محايدة قبيل اجتماع الفيدرالي يعني أن نتيجة الاجتماع قد ترجح كفة المشترين أو البائعين، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تقلبات الأسعار."

تراجع نشاط العقود الدائمة

وأشار التقرير إلى أن مؤشر Net Taker Volume، الذي يقيس صافي نشاط أوامر الشراء والبيع في سوق العقود الدائمة للإيثريوم، انخفض من 28.9 مليون إلى نحو 733 ألفًا يوم الثلاثاء، في إشارة إلى تراجع النشاط قبيل قرار الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، ظلت معدلات التمويل (Funding Rates) على منصة Deribit إيجابية عند نحو 0.0011%، ما يعكس ميلًا طفيفًا نحو المراكز الشرائية.

لكن التقرير حذر من أن استمرار تراكم المراكز الطويلة قد يزيد من مخاطر حدوث Long Squeeze إذا تحولت معدلات التمويل إلى السالب، الأمر الذي قد يفاقم تقلبات السوق.

ضعف تدفقات البيع يدعم الأسعار

وعلى صعيد السوق الفورية، أوضح التقرير أن تدفقات الإيثريوم والبيتكوين إلى منصات التداول تراجعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت التدفقات نحو 274 ألف وحدة إيثريوم و7.4 ألف بيتكوين فقط.

وأضاف محللو CryptoQuant أن هذه المستويات تقع بالقرب من أدنى مستوياتها خلال عام 2026، وبعيدة كثيرًا عن القفزات التي تجاوزت 2 مليون إيثريوم و50 ألف بيتكوين في وقت سابق من العام.

وأشار التقرير إلى أن ضعف التدفقات إلى منصات التداول يعكس انخفاض ضغوط البيع، ويؤكد أن المستثمرين لم يسارعوا إلى تصفية حيازاتهم قبل اجتماع الفيدرالي، وهو ما يتماشى مع تسعير الأسواق المسبق لقرار تثبيت أسعار الفائدة.