في الأيام القليلة الماضية زاد الحديث على وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار بدلا من إنشاء احتياطي أمريكي استراتيجي من البيتكوين.

في 6 فبراير 2025، قدم النائبان “فرينش هيل” و”برايان ستيل” مشروع قانون جديد لتنظيم إصدار وتشغيل العملات المستقرة، بهدف تعزيز مكانة الدولار عالميا وحماية المستثمرين.

يرى العديد من صناع القرار، مثل “تيم سكوت”، أن العملات المستقرة يمكن أن توسع انتشار الدولار في الأسواق الناشئة وتعزز الشمول المالي.

ويتماشى هذا مع الجهود السابقة مثل قانون “Clarity” لعام 2023، لكنه يختلف عن مشروع “GENIUS”، الذي ينظم العملات المستقرة ذات القيمة السوقية الكبيرة.

للعلم قانون “STABLE”، يُلزم مُصدري العملات المستقرة بالحصول على إذن من مكتب مراقب العملة ودعم أصولهم باحتياطيات آمنة، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على شركة التيثر.

وفقا لـ “JPMorgan”، قد تضطر شركة التيثر إلى بيع جزء من حيازاتها من البيتكوين للامتثال للقواعد الجديدة، وهو ما نفاه رئيسها التنفيذي “باولو أردوينو”.

الهدف من هذه اللوائح ليس فقط الحد من المخاطر ولكن أيضا تعزيز هيمنة الدولار عالميا، في وقت تتزايد فيه محاولات بعض الدول للحد من الاعتماد عليه.

ويرى الخبراء أن العملات المستقرة تجعل الدولار أكثر سهولة وانتشارا، مما يزيد الطلب عليه ويدعم الاقتصاد الأمريكي.

مع تصاعد دور العملات المستقرة، تتجه الولايات المتحدة لضبط الإطار التنظيمي لتجنب المخاطر المحتملة، بينما تستمر العملات المستقرة في تحقيق نمو ملحوظ عالميا.

وعليه فإن تنظيم العملات المستقرة أصبح ضروري وأقرب من أي وقت مضى بينما احتياطي الاستراتيجي للبيتكوين فيسير أيضا بخطى بطيئة لكن ثابتة حيث قدمت العديد من الولايات الأمريكية مشروع قانون في هذا الصدد في إنتظار المصادقة عليه.

اقرأ أيضا:

صندوق أبوظبي السيادي يستثمر في صندوق ETF البيتكوين

البيتكوين يكافح تحت 100 ألف دولار تزامنا مع تراكم ملفات صناديق ETF على طاولة هيئة SEC