القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم

2-  المنصة انتشرت بسرعة كبيرة فى مصر، خصوصا أن الأرباح اللى تتعهد بها كانت مغرية جدا.

3- لا يوجد للشركة تطبيق على متجر الإلكترونى للهواتف المحمولة لكن يتم إرسال رابط دعوة إلى الأعضاء عبر الواتس أو تليجرام الذى يدخل بياناته لإنشاء حساب على التطبيق.

4-  حتى الآن لا أحد يعرف من المالك الحقيقى للمنصة، والشركة غير مرخصة قانونا.

5-  تصنف الشركة المستخدمين بعد ذلك إلى موظفين ومتدربين ومدراء.

- استخدمت الشركة إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض مشاهير السوشيال ميديا للترويج عن الشركة.

- استخدمت الشركة أسماء شركات وصناديق عالمية ذات الثقة ومنا صناديق مورجان الأمريكية ومؤسسة الخليج للاستثمار وبنك الإمارات الوطنى وصندوق مورجان للصحة العالمية.

- أقنعت بعض المستخدمين بإنشاء فروع للشركة والحصول على سجل تجارى من مكتب سجل تجارى.

- قام عدد من المستخدمين بعمل حفلات ممولة من الشركة للفرق الخاصة بهم وتصويرها لجذب أكبر عدد ممكن من الضحايا وفتح فروع للشركة

1- سياسة المنصة كانت تعتمد على "الدفع أولا من أجل المكسب" وكل ما استثمرت أكثر، كل ما كانت فرصة المكسب أكثر.

2- بمجرد إنشاء حساب على التطبيق تمنح الشركة المستخدمين الجدد مهام يومية لتسويق لـ"تطبيق أو سلعة" من خلال "مشاهدة فيديوهات" فى ساعات معينة ولمدة محدودة الوقت مقابل ربح يومى.

3-لابد للمستخدم من أجل الاشتراك شراء باقة من الباقات المعروضة وكل باقة كانت ليها مميزات أكتر من اللى قبلها مثلًا: باقة مصر بحوالى 11،200 جنيه، وكانت بتعطى ربح يومى 490 جنيها مع مكافأة إضافية 5,000 جنيه. كل ما تدفع أكتر، كل ما تحصل على مستوى أعلى وترقية تلقائية.

4- مع استلام المستخدمين للأرباح بدأت ثقة المواطنين تزيد فى الشركة وبدأت الشركة فى رفع الباقات للاستثمار من مستوى JOB1 إلى JOB9.

5- مع تجاوز عدد المستخدمين الـ 500 ألف فى الشركة "كموظفين" بدأت تزيد الشركة من الباقات لاستقطاب أكبر عدد ممكن.

6- حاول المستخدمون سحب أموالهم لكن لم يتمكنوا وزعمت الشركة أن السبب فى ذلك راجع لضغط المستخدمين على المهام.

والغريب أن الشركة أعلنت فتح قناة دفع حصرية يمكن للمستخدم دفع أموال مقابل استعادة بياناته، ثم أغلقت جميع الجروبات واختفت.

إنشاء فروع للشركة والحصول على سجل تجارى