وناقش اللقاء وفق البيان جملة من الملفات منها؛ سلّم رواتب موظفي الدولة، ومطالب خريجي الكليات والمعاهد الصحّية، ومطالب العاملين بعقود على وفق قانون الأمن الغذائي، وما يواجههم من عقبات تستدعي المعالجة، وحقوق موظفي العقود في مفوضية الانتخابات، وملف موظفي الأقليات وحقوقهم، وحقوق الموظفين بالحصول على قطع الأراضي السكنية.

كما ناقش اللقاء قضية حملة الشهادات العليا وإكمال ملفات تعيينهم، وملف المهندسين المتظاهرين، وشريحة الفاحصين الطبيين، بجانب مناقشة مطالب ذوي الشهداء من ضحايا الإرهاب وتأمين حقوقهم، وما يخص موظفي العقود بالدوائر التابعة لمجلس محافظة بغداد.

واستعرض اللقاء، الصعوبات التي يواجهها سكنة الأحياء المتجاوزة على الاراضي الزراعية في بناء المنازل، وتطبيق القرار (320) الذي شكل حلاً متكاملاً لقضية هذه الأراضي، وجارٍ تطبيقه، بالإضافة الى بحث تنظيم موضوع التكسي الإلكتروني وآلية الارتباط بوزارة الداخلية وممارسة المهنة، وموضوع عمل أصحاب عجلات (التكتك) والرسوم المفروضة عليهم، وكذلك مناقشة موضوع وكلاء توزيع السلّة الغذائية وقضايا أجور النقل وآليات عملهم.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتقديم مقترحات ودراسات عاجلة لبعض المواضيع المطروحة لإيجاد معالجات لها، مؤكداً أن الحكومة ستضع خططاً ومعالجات قريبة وبعيدة الآجال لهذه المواضيع، ومنها حق المواطن بالتوظيف والتعيين وفرصة العمل الذي يعدّ من أولويات البرنامج الحكومي، مشدداً على أن المعالجات يجب أن تنطلق من القوانين، وبشكل يخفف من معاناة حملة الشهادات والخريجين.