انت الان تتابع خبر السوداني يدعو الى حوار وطني لمعالجة ملف حصر السلاح بعيدا عن لغة التهديد والتصعيد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، "مع اقتراب موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 أيلول 2026، وفق التفاهمات والاتفاقات التي أُنجزت خلال فترة تولّينا مسؤولية الحكومة، يقف العراق أمام استحقاق وطني مهم يتطلب أعلى درجات الحكمة والمسؤولية"، مبينا ان "إنهاء مهمة التحالف هي خطوة في مسار استعادة العراق كامل سيادته على ارضه وسماءه وتعزيز استقلال قراره الوطني، وهي مسؤولية لا تكتمل إلا بترسيخ مبدأ أساسي، أن يكون السلاح وقرار استخدامه حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية".
وأضاف ان "حصر السلاح بيد الدولة ليس مشروعاً لإقصاء أحد، ولا ينبغي أن يكون مدخلاً للمواجهة أو الصدام، بل هو استحقاق لبناء دولة قوية قادرة على حماية جميع أبنائها، وصون أمنهم وحقوقهم، ومنع استخدام العراق ساحةً لصراعات الآخرين".
واكد ان "معالجة هذا الملف الحساس تتطلب حواراً وطنياً واسعاً وعقلانياً، تشارك فيه القوى السياسية والاجتماعية كافة، بعيداً عن لغة التهديد والتخوين والتصعيد والخطابات والتصريحات المتشنجة التي يتم استغلالها من اعداء العراق، فالقضايا الكبرى لا تُعالج بمنطق الغلبة، وإنما بالحكمة والتفاهم وتغليب المصلحة الوطنية"، لافتا الى ان "أخطر ما يمكن أن يواجه العراق ليس اختلاف أبنائه، وإنما تحوّل هذا الاختلاف إلى فتنة أو اقتتال داخلي، ولذلك فإن الحفاظ على وحدة الصف والسلم الأهلي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، ولا سيما القوى التي تمتلك تأثيراً سياسياً واجتماعياً".
وتابع ان "العراقيين وبضمنهم من يحتفظ بالسلاح حتى الآن دفعوا ثمناً غالياً من أجل استعادة الأمن والاستقرار، وليس من المقبول أن نسمح لأي خلاف أو لأي ظرف إقليمي بأن يعيدنا إلى مربع الصراع الداخلي"، لافتا الى ان "العراق قادر على الانتقال إلى مرحلة جديدة، دولةً كاملة السيادة، مستقلة القرار، تمتلك مؤسسات أمنية وعسكرية قوية، وتحافظ في الوقت نفسه على علاقات متوازنة مع محيطها العربي والإقليمي والدولي".
وبين "نستطيع أن نفوّت الفرصة على كل من يريد جرّ العراق إلى الفتنة أو تحويل أرضه إلى ساحة للصراع، وأن نحمي مستقبل بلدنا بأيدي أبنائه وبإرادة وطنية جامعة".
وأضاف ان "حصر السلاح بيد الدولة ليس مشروعاً لإقصاء أحد، ولا ينبغي أن يكون مدخلاً للمواجهة أو الصدام، بل هو استحقاق لبناء دولة قوية قادرة على حماية جميع أبنائها، وصون أمنهم وحقوقهم، ومنع استخدام العراق ساحةً لصراعات الآخرين".
واكد ان "معالجة هذا الملف الحساس تتطلب حواراً وطنياً واسعاً وعقلانياً، تشارك فيه القوى السياسية والاجتماعية كافة، بعيداً عن لغة التهديد والتخوين والتصعيد والخطابات والتصريحات المتشنجة التي يتم استغلالها من اعداء العراق، فالقضايا الكبرى لا تُعالج بمنطق الغلبة، وإنما بالحكمة والتفاهم وتغليب المصلحة الوطنية"، لافتا الى ان "أخطر ما يمكن أن يواجه العراق ليس اختلاف أبنائه، وإنما تحوّل هذا الاختلاف إلى فتنة أو اقتتال داخلي، ولذلك فإن الحفاظ على وحدة الصف والسلم الأهلي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، ولا سيما القوى التي تمتلك تأثيراً سياسياً واجتماعياً".
وتابع ان "العراقيين وبضمنهم من يحتفظ بالسلاح حتى الآن دفعوا ثمناً غالياً من أجل استعادة الأمن والاستقرار، وليس من المقبول أن نسمح لأي خلاف أو لأي ظرف إقليمي بأن يعيدنا إلى مربع الصراع الداخلي"، لافتا الى ان "العراق قادر على الانتقال إلى مرحلة جديدة، دولةً كاملة السيادة، مستقلة القرار، تمتلك مؤسسات أمنية وعسكرية قوية، وتحافظ في الوقت نفسه على علاقات متوازنة مع محيطها العربي والإقليمي والدولي".
وبين "نستطيع أن نفوّت الفرصة على كل من يريد جرّ العراق إلى الفتنة أو تحويل أرضه إلى ساحة للصراع، وأن نحمي مستقبل بلدنا بأيدي أبنائه وبإرادة وطنية جامعة".
