وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن الحملة انطلقت بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض، مشيراً إلى أن نسبة الالتزام في أوساط المشاريع الإنشائية ارتفعت لتتجاوز 80%، إذ ثبت التزام المشاريع التي جرت زيارتها بتطبيق الاشتراطات المحددة. وأضاف أنه جرى ضبط أكثر من 350 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق الإجراءات اللازمة للحد من الأنشطة المثيرة للأتربة، مع العمل على تصحيح تلك التجاوزات فور رصدها.

وأشار المطرفي إلى أن الحملة استهدفت المشاريع الإنشائية التي لا تقل مساحتها عن 2000 متر مربع في العاصمة، بهدف تحسين جودة الهواء والحدّ من انبعاثات الغبار، لافتاً إلى جملة من الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الأنشطة المثيرة للأتربة، أبرزها: استخدام مثبطات الغبار والرش اليومي في مواقع البناء، والتزام الشاحنات الناقلة بالمسارات المحددة مع تغطية حمولتها بإحكام، فضلاً عن تركيب أجهزة قياس جودة الهواء في المواقع وربطها بالمنصة الموحدة لرصد الغبار الناجم عن المشاريع الإنشائية في مدينة الرياض، وإرسال تقارير دورية عن الأداء البيئي لتلك المشاريع.

وأفاد المطرفي بأن المركز عمد إلى نقل عدد من محطات قياس جودة الهواء التابعة له إلى مواقع مشاريع إنشائية كبرى في الرياض، إلى جانب تكثيف الجولات الرقابية في إطار استراتيجية شاملة ترمي إلى تحسين جودة الهواء في المدينة والحدّ من الانبعاثات الناجمة عن أعمال البناء، وقال: “الرقابة البيئية المستمرة ركيزةٌ أساسية في منظومة عملنا، وسنواصل تعزيز أدواتنا الرقابية وتوسيع نطاق التفتيش الميداني. ونؤكد أن الالتزام بالاشتراطات الجديدة وضوابط اللائحة التنفيذية لجودة الهواء ليس خياراً، بل ضرورة وطنية ومسؤولية اجتماعية لا تقبل التهاون، نحو بيئة نظيفة ومستدامة”.