وأكدت الهيئة أن إصدار التراخيص الجديدة يأتي امتدادا لدورها في تنظيم الأنشطة البحرية والملاحية، وتهيئة بيئة أكثر جذبا للمستثمرين والمشغلين وممارسي تلك الأنشطة، انطلاقا من مهامها، مشيرة إلى أنها تمنح تراخيص تأجير اليخوت بعد التحقق من استيفاء المنشآت المتقدمة المتطلبات التنظيمية المعتمدة كافة بما يشمل الالتزام باشتراطات الهيئة، والتأكد من الجاهزية الفنية والتشغيلية لليخوت، وتطبيق معايير الأمن والسلامة والبيئة وفق الأنظمة المحلية والمعايير المعتمدة.

وبيّنت أن هذه التراخيص تسهم في دعم تنظيم نشاط تأجير اليخوت ورفع مستوى الامتثال والموثوقية في القطاع، وتوسيع نطاق الخدمات السياحية الساحلية، بما يعزز تنويع التجارب السياحية، ويدعم جذب الاستثمار، ويدعم إيجاد فرص وظيفية نوعية، إلى جانب تعزيز حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى أن من بين التراخيص إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة للمراسي البحرية السياحية، والعمل على تطويرها وتنميتها، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الأنشطة البحرية والملاحية وتمكين نموها وفق أطر تنظيمية واضحة.