تزايدت في الآونة الأخيرة حدّة الخطاب المعادي للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، بأشكال متعدّدة بين حملات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي ومظاهرات في الشارع، وصولا إلى الملاحقات الأمنية.
مظاهرات وأعمال عنف
فقد توتر المزاج العام في ليبيا إزاء المهاجرين الذين يعيشون في بلادهم بطريقة غير قانونية، مع ارتفاع أعدادهم وانتشارهم في كافة المدن، ما أثار قلقا متزايدا مما قد يترتب عن ذلك من انتهاكات ضد فئات تعيش أوضاعا إنسانية صعبة.
وخرجت مظاهرات في عدة مناطق، نهاية الأسبوع الماضي، تطالب بترحيلهم في أسرع وقت وترفض أية محاولات لتوطينهم، تحوّلت بعضها إلى أعمال عنف في مدينة مصراتة، حيث تمّ تحطيم سوق شعبية للأفارقة في المدينة واعتدوا على كل من بداخله.
كما رافقت هذه المشاهد والأحداث موجة من التعليقات التحريضية على الإنترنت، وصفت المهاجرين بأنهم “تهديد وجودي وداخلي لليبيين”، وبأنهم “مصدر للفوضى والجريمة وانعدام الأمن”.
فيما نقذت بعض الأجهزة الأمنية خلال الساعات الأخيرة، حملات تفتيش لأماكن تواجد مهاجرين وتجمّعاتهم في مدينة صبراتة، حيث اعتقلت أعدادا منهم، تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم.
كما أثارت هذه الأحداث مخاوف حقوقية جديّة من أن يقود هذا المناخ العدائي تجاه المهاجرين، إلى انتهاكات وتمييز ممنهج، ضد فئات تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة.
في هذا السياق، اعتبر مقرّر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، أنّ التحريض على كراهية المقيمين الأجانب والمهاجرين المتواجدين على الأراضي الليبيّة والتحريض على العنف ضدهم والمساس بأمنهم وسلامتهم وحياتهم “أمر مرفوض شكلا وموضوعا”، مشيرا إلى أن معالجة ملف تنظيم تواجد الأجانب والحدّ من الهجرة غير النظامية يكون عبر مؤسسات الدولة، وكذلك من خلال تأمين الحدود البرية الجنوبية للبلاد ووقف تدفقات الهجرة عبرها وكذلك وقف عمليات صدّ واعتراض المهاجرين في عرض البحر المتوسط من قبل خفر السواحل وإعادتهم قسريا إلى ليبيا.

مهاجرون تحت لهيب الشمس بين تونس وليبيا يتحدثون عن أوضاعهم المأساوية.
وتابع في تصريح لـ”العربية.نت”، أن ما يحصل اليوم من تحريض على المهاجرين والوافدين والمقيمين الأجانب في ليبيا واعتداءات جسيمة في حقهمّ، “عمل غير مقبول وغير مسؤول ويشكل جريمة بحكم القانون الليبي يعاقب عليه القانون، ويحمل ليبيا مسؤوليات قانونية دولية وقد يترتبّ على هذا الأمر انتهاكات خطيرة ويؤدّي إلى فرض عقوبات على ليبيا كدولة”.
وأضاف قائلا “أخلاقياً ودينيا وإنسانيا، لا يجب أن نقبل بهذه الأفعال الإجرامية بحق الآخرين، إن كان تواجد المهاجرين غير قانوني على الأراضي الليبية، يجب أن تتعامل معهم السلطات المختصة وتقوم بترحيلهم وليس الاعتداء عليهم”.

2.5 مليون أجنبي في ليبيا
يذكر أنه ووفقا لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، يوجد نحو 2.5 مليون أجنبي في ليبيا، من بينهم حوالي 80% دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، وغير مسجلّين بالإقامة، والضرائب، وفواتير الكهرباء والماء.
ويخشى الليبيون من أن وجود المهاجرين لم يعد مجرّد عبور مؤقت نحو أوروبا، بل تحول إلى استقرار دائم يهدد هوية البلاد وتركيبتها الاجتماعية، خاصة بعد انتشار أسواق وأحياء عشوائية خاصة بهم وخارج سيطرة الدولة.
العربية نت

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.