ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

يبدأ فرض مساهمات مالية على الشركات غير الملتزمة بمستهدفات التوطين لعام 2025، اعتباراً من يوم الخميس الموافق الأول من يناير المقبل، بواقع 108 آلاف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه خلال العام الماضي. وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من مطلع يناير المقبل، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية، والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنّباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء المطلوب منها. 
وتعتمد الوزارة، في عملية التدقيق والمتابعة لتحقيق مستهدفات للتوطين ورصد الممارسات السلبية، على منظومة تفتيش ميدانية وذكية، تتبنى أحدث المخرجات والابتكارات التكنولوجية والرقمية، وما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش.
ودعت الوزارة الشركات إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات عام 2025 قبل الأربعاء الموافق 31 ديسمبر الجاري، والاستفادة من الأيام المتبقية من الشهر الحالي، في الوصول إلى النسب المطلوبة، عبر التواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، عن طريق منصة برنامج «نافس» الذي يدعم ويساعد الشركات في تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين. 
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل، مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2025.
وأكدت الوزارة الثقة بمواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وحذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من التوطين الصوري، الذي يُعد ممارسة سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي، مؤكدة في الوقت نفسه على التعامل بحزم مع الشركات غير الملتزمة بسياسات وقرارات التوطين، وكذلك في حق الأفراد الذين يساعدون على التوطين الصوري. 
وشددت على كفاءة المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد الممارسات السلبية وفي مقدمتها التوطين الصوري، ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، خصوصاً في ظل تعزيز المنظومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها.
وأشارت الوزارة إلى الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكّن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، خصوصاً القطاعات ذات الأولوية والمستهدفة في مستهدفات التوطين نصف السنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم. 
وثمنت الوزارة التزام القطاع الخاص بسياسات وقرارات ومستهدفات التوطين، مؤكدة استمرار دعمها للشركات الملتزمة من خلال إدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمكنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، عدا عن الدعم الذي يقدمه برنامج «نافس» لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.
ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، التي تحظى بأعلى معايير الخصوصية، والاستجابة.

دعم الشركات

أكدت الوزارة استمرار تقديم سبل الدعم كافة للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، وتعزيز المزايا والمنافع التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها، وغيرها من الميزات الرائدة، في ظل النمو المتسارع الذي يتميز به سوق العمل في الدولة بمختلف المجالات. 

الوفاء بالالتزامات
 تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.