الخطاب حمل رسائل مزدوجة؛ فمن جهة شدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن بلاده تفضّل الحلول السلمية والتفاوضية، ومن جهة أخرى ألمح إلى أن استمرار حرمان إثيوبيا من منفذ مباشر على البحر الأحمر يفرض إعادة نظر في الترتيبات الإقليمية القائمة. واعتبر أن الوصول إلى البحر ليس توسعاً سياسياً بل «حقاً جغرافياً وتنموياً» لدولة محورية في القرن الإفريقي.

سياسياً، يقرأ مراقبون الخطاب باعتباره محاولة لإعادة تعريف موقع إثيوبيا في معادلة الأمن البحري، خصوصاً في ظل التنافس الدولي على الممرات الإستراتيجية. كما يأتي في سياق تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، ما يضع دول الجوار أمام اختبار دبلوماسي حساس بين استيعاب الطموح الإثيوبي أو احتوائه.

اقتصادياً، ترى أديس أبابا أن الاعتماد شبه الكامل على موانئ خارجية يكلّفها مليارات الدولارات سنوياً، ويقيّد قدرتها على التحول إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي. أما إقليمياً، فإن أي تحرك عملي نحو البحر الأحمر سيعيد رسم موازين القوة في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم.

بهذا الخطاب، لا تكتفي إثيوبيا بطرح مطلب، بل تفتح نقاشاً إستراتيجياً واسعاً حول مستقبل الجغرافيا السياسية في القرن الإفريقي.