مدينة عالمية للسينما عند سفح الأهرامات
نشر موقع العربية تقريرًا يشير فيه إلى موافقة مجلس الوزراء المصري على إصدار لائحة تنظيمية لعمليات التصوير الأجنبي داخل الأراضي المصرية.
إذ قررت الحكومة المصرية إنشاء مدينة إعلامية كبرى بجوار منطقة الأهرامات تضم عددًا من النماذج والاستوديوهات لتصوير الأحداث العالمية والأفلام وغيرها.
وبالطبع يأتي هذا المشروع على نسق المشروعات المشابهة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والهند، وسوف يرافق إنشاء هذه المدينة مرافق ترفيهية إضافية لأطقم التصوير من فنادق وخلافه.
ومن المتوقع أن تقوم بعض الجهات المستقلة بتغطية بعض مصادر الترفيه التي لا قد تكون متاحة بشكل تقليدي، مثل ألعاب الحظ المتاحة عبر أفضل كازينو اون لاين في مصر.
يأتي المشروع في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة المصرية جذب المزيد من السياح والعمل على تطوير القطاع السياحي ومرافقه بشكل عام.
الاهتمام بالقطاع السياحي يُعد أولوية كبيرة للاقتصاد المصري نظرًأ لأنه أحد الموارد الهامة للعملة الأجنبية، التي بدأت البلاد تخرج تدريجيًا من أزمة قد ضربت بها من حيث توفيرها للموردين وخلافه في العامين الأخيرين.
وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء المصري أن بعثة صندوق النقد سوف تصل القاهرة أول الشهر المقبل، لتمضي قرابة الأسبوعين في مراجعة أوضع الاقتصاد المصري.
غير أن السيد الوزير أكد على تفاؤلة الكبير بهذه المراجعة خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية المتتالية الصادرة عن الاقتصاد المصري مؤخرًا.
إذ أوضح سيادته إلى أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدلات نمو جيدة جدًا في الربع الأول من العام المالي الجاري.
كما كشف المركزي المصري أمس عن توقعاته باستمرار ارتفاع النمو ليصل إلى 5.2% في الربع الحالي، مقارنة بنسبة 5% في الربع الماضي.
كما ألمح مدبولي إلى إنجاز الحكومة بالانتهاء من تركيب وعاء ضغط مفاعل وحدة الضبعة النووية، والتي من المزمع دخولها في العمل بحلول عام 2029.
وأوضح سيادته إلى أن تشغيل هذه المحطة سوف يوفّر للبلاد ما يتراوح ما بين المليارين والنصف والثلاثة مليارات دولار أمريكي من فاتورة المحروقات البترولية.
الاقتصاد السويسري ينكمش!
نشر موقع سكاي نيوز العربي تقريرًا عن الاقتصاد السويسري، الذي شهد أول انكماش له منذ عامين خلال الربع الثالث من العام الجاري.
إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، أن الاقتصاد السويسري تضرر بالفعل بفعل الرسوم الجمركية المفروضة من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات السويسرية.
وقد كان الاقتصاد السويسري نجح في تحقيق نمو قدره 0.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكنه عاد وانكمش بنسبة قدّرت بنصف في المئة من إجمال الناتج المحلي للاقتصاد السويسري على أساس شهري.
ويُعد هذا الانكماش هو الأول للاقتصاد السويسري من العام 2023، وقد عزّت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية هذا التراجع إلى التدهوّر الكبير الذي شهده قطاع الصناعات الدوائية والكيماوية.
أدى الانكماش الذي شهده قطاع الصناعات الدوائية والكيماوية إلى تدهور عام في الصناعة السويسرية، كما سجّل قطاع الخدمات السويسري نموًا يقدّر بأقل من المتوسط خلال الربع الثالث من العام الجاري.
أثرّت الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل سلبي على عدد كبير من الاقتصادات العالمية، في وسط حرب يعتبرها البعض خطوة تفاوضية، ويعتبرها البعض الآخر لا عقلانية في التعامل مع أمور التجارة العالمية!
وقد تسببت الرسوم المفاجئة التي فرضها ترامب في زعزعة اقتصاد المستثمرين في النمو الاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع كبير شهدته أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والعملات الرقمية.
575 مليار دولار ما بين الرياض وواشنطن
لازال يتكشف الكثير من المنافع الاقتصادية للزيارة الأخيرة لمحمد بن سلمان للبيت الأبيض، إذ تشير التقارير إلى أن هذه الزيارة اشتملت على اتفاقات اقتصادية قيمتها إلى 575 مليار دولار أمريكي.
وقد شملت هذه الصفقات اتفاقيات في عدد كبير من القطاعات أبرزها قطاع البنية التحتية والصحة والتعليم والمعادن والذكاء الاصطناعي والطاقة والبتروكيماويات.
إذ أعلنت المملكة عن إتمام 66 اتفاقية جديدة قدّرت قيمتها بمبلغ 57.7 مليار دولار أمريكي في قطاع الذكاء الاصطناعي، برعاية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى إعلان الدولة عن إجراء عدد من الشراكات ما بين شركة HUMAIN السعودية وعدد كبير من شركات التكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية وأبرزها جروك ونيفيدا وكوالكوم وسيسكو وغيرها.
وجاءت هذه الاتفاقيات تحت بند رغبة المملكة في إنشاء مراكز بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تُعد من بين الأكبر والأسرع حول العالم.
ومع ذلك، فالقطاع الأكثر استفادة ربما كان قطاع الطاقة والبتروكيماويات، إذ وقّعت 83 صفقة بلغت قيمتها 143.6 مليار دولار أمريكي.
أتت هذه الاستثمارات رغبة في تعزيز دور المملكة في أسواق الطاقة العالمية، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتطوير قطاع الغاز وتنويع مصادرها من الطاقة.
وفي قطاع المعادن، أفادت التقاير إلى أن الجانبين وقّعا عددًا من الاتفاقيات في مجال المعادن النادرة المطلوبة في الصناعات العسكرية والتقنية، رغبة في توزيع مصادر التوريد وتعزيز أمنهما الصناعي.
كما شملت الاستثمارات كذلك تطوير المملكة لبنية تحتية جديدة، بالإضافة إلى دعم الابتكارات في القطاع الصحي بالمملكة، مع الاستثمار المباشر في القطاع التعليمي والتدريب الفني.
وبالطبع تأتي هذه الاستثمارات بشكل رئيسي متسقة مع رؤية المملكة 2030، والتي تتطلع نحو مملكة جديدة وعصرية، لها مصادر دخل متنوعة ومتعددة.
