وافقت الجمعية الوطنية الكورية على تعديل شامل لنظام ترخيص العملات الرقمية في البلاد، مشددًا متطلبات الدخول لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وموسعًا نطاق التدقيق ليشمل المساهمين المسيطرين.

وأقرّ المشرّعون، يوم الخميس، تعديلًا على قانون الإبلاغ عن معاملات مالية محددة واستخدامها، وهو ركيزة أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال (AML) للأصول الرقمية في كوريا الجنوبية. وقد جرى اعتماد مشروع القانون البديل من اللجنة في جلسة عامة، ومن المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من إقراره رسميًا.

وتوسّع القواعد الجديدة نطاق الفحص الخلفي للشركات المتقدمة للعمل في سوق العملات الرقمية الكوري، بحيث لا يقتصر التدقيق على التنفيذيين، بل يشمل أيضًا كبار المساهمين. كما تم توسيع قائمة المؤشرات السلبية لتتجاوز الجرائم المالية، لتشمل جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، والتهرب الضريبي، ومخالفات التجارة العادلة، والجرائم الاقتصادية الجسيمة، وانتهاكات قانون حماية مستخدمي العملات الرقمية.

كما يمنح التعديل وحدة الاستخبارات المالية صلاحيات أوسع في اتخاذ قرارات الترخيص، إذ بات بإمكانها تقييم القدرة التشغيلية للشركة بصورة أشمل، بما في ذلك وضعها المالي، وضوابطها الداخلية، وسجلها القانوني، ومصداقيتها العامة.

السماح بتراخيص مشروطة

ستتمكن الجهات الرقابية أيضًا من منح تراخيص مشروطة، بما يتيح لوحدة الاستخبارات المالية فرض متطلبات محددة لمعالجة مخاطر غسل الأموال وحماية المستخدمين.

ويغلق التعديل كذلك ثغرة طال انتقادها تتعلق بموظفي القطاع المالي السابقين، إذ ستُلزم وحدة الاستخبارات المالية بإخطار المدير التنفيذي لأي شركة في حال فرض عقوبات على موظف سابق بسبب انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال، مع إلزام الشركات بإبلاغ الشخص المعني والاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة.

ومن المنتظر استكمال تفاصيل التنفيذ والإرشادات الموجهة للقطاع قبل دخول القانون حيّز النفاذ، وذلك من قبل وحدة الاستخبارات المالية وتحت إشراف هيئة الخدمات المالية، عقب موافقة الجمعية الوطنية.

بحث وضع سقوف للملكية في منصات العملات الرقمية

في سياق متصل، أيدت الجهة الرقابية المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، فرض حدود على ملكية منصات العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى مواءمتها بشكل أكبر مع أسواق الأوراق المالية ضمن خطط قانون الأصول الرقمية الأساسي المقترح.

وقال رئيس هيئة الخدمات المالية، Lee Eog-weon، إن منصات التداول ينبغي التعامل معها كبنية تحتية للسوق، لا كشركات خاصة عادية.

وتأتي هذه التصريحات بينما يراجع المنظمون مقترحًا يحدد سقف حصص كبار المساهمين في المنصات بنحو 15% إلى 20%. ورغم أن الفكرة واجهت اعتراضات من مشغلي المنصات ومخاوف داخل الحزب الحاكم، فإن تصريحات لي تمثل أوضح إشارة حتى الآن إلى استعداد هيئة الخدمات المالية للمضي قدمًا في قواعد حوكمة أكثر صرامة.