وسجل نمط «العمل المرن» منذ إطلاقه أكثر من 700 ألف عقد موثق، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط، الذي يتيح آليات تعاقد مرنة بين الأفراد والمنشآت، ويحتسب فيه الأجر بناء على عدد ساعات العمل، كأقل وحدة للأجر، دون اشتراط التفرغ الكامل أو فترات التجربة، ما يجعله خيارا عمليا للطلاب والطالبات، والباحثين عن عمل، والراغبين في زيادة دخلهم أو اكتساب المهارات والخبرات.

ويعد هذا النمط أحد الحلول الممكنة لرفع معدلات المشاركة الاقتصادية للكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتهم المهنية في مختلف المناطق والقطاعات، حيث يوفر مرونة في التوقيت، وإمكانية الجمع بين أكثر من عقد عمل لدى منشآت مختلفة، دون تعارض بين العقود، مما يدعم تنمية المهارات الشخصية والعملية ويمنح الأفراد قدرة أكبر على التوفيق بين العمل والحياة.

وأجرت الوزارة تعديلات تطويرية وتنظيمية على العمل المرن، شملت رفع الحد الأعلى لساعات العمل المرن لدى المنشأة الواحدة إلى 160 ساعة شهريا، وإدراج ميزة احتساب نقطة توطين كاملة للمنشأة ضمن برنامج «نطاقات» عند استيفاء هذا الحد من خلال عامل واحد أو مجموعة عاملين.

وحرصت الوزارة على توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال منصة العمل المرن، التي تتيح نماذج عقود موثقة توضح الأجر وآلية تسليم المستحقات وساعات العمل المتفق عليها، بما يضمن حفظ الحقوق ويسهم في تعزيز الموثوقية والشفافية بين الأطراف كافة. ويستهدف نمط العمل المرن 4 فئات رئيسية تشمل منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها، والباحثين عن عمل، والراغبين في زيادة دخلهم من المواطنين والمواطنات، إلى جانب الطلاب والطالبات، وذلك عبر تمكينهم من فرص عمل مرنة تلبي احتياجاتهم وظروفهم الشخصية والمهنية، دون التقيد بأنماط العمل التقليدية.

ويشترط في العامل بنمط العمل المرن أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 15 عاما، وألا يكون موظفا حكوميا أو صاحب منشأة، كما يشترط ألا يكون مشتركا اختياريا في التأمينات الاجتماعية وألا يكون مسجلا بعقد دوام كامل على المنشأة نفسها. وتتيح المنصة الالكترونية للعمل المرن سهولة التعاقد، مع خفض التكاليف التشغيلية على المنشآت من خلال الاعتماد على عاملين مرنين، خصوصا خلال مواسم الذروة، وتوفير تغطية مرنة لساعات العمل الممتدة بما ينعكس إيجابا على تجربة المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة، ويمنح أصحاب الأعمال القدرة على إدارة الموارد بكفاءة أعلى.

وتجدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها بمواصلة تطوير أنماط العمل الحديثة، وتوسيع نطاق العمل المرن كأحد المحركات الرئيسة لتمكين الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل تتسم بالجاذبية والمرونة، تسهم في تحقيق الاستدامة والتوازن في سوق العمل بالمملكة.