وأوضحت الهيئة أن هذا الأداء يأتي نتيجة التوسع في الاعتماد على القدرات الوطنية عبر مختلف سلاسل القيمة في قطاع المياه، إلى جانب تنامي مشاركة الموردين والمقاولين المحليين في مشاريع القطاع، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز موثوقية واستقرار الإمدادات.

وبيّنت أن القطاع سجّل نموًا بنسبة 4.39% مقارنة بخط الأساس لعام 2023م، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.17%، مما يعكس استمرار التقدم في توطين الصناعات المرتبطة بقطاع المياه، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

وأكدت الهيئة أن دورها يرتكز على تطوير الأطر التنظيمية، وتهيئة بيئة ممكنة لنمو المحتوى المحلي، إلى جانب متابعة الامتثال وقياس الأداء وفق مؤشرات ومعايير واضحة تضمن استدامة النتائج.

كما أشارت إلى أن هذا التقدم يعزز جاهزية القطاع، ويرفع مستوى الاعتماد على القدرات الوطنية، ويزيد من موثوقية سلاسل الإمداد، بما يدعم استدامة القطاع ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.