أبدى التجار بمدينة نيالا جنوب دارفور مخاوفهم من تأثّر الأسواق سلباً بقرار والي الولاية الشمالية الخاص بوقف نقل البضائع إلى إقليم دارفور.
وكان والي الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي أمر طوارئ رقم (6) يقضي بحظر ومنع نقل السلع والبضائع من الولاية الشمالية إلى مناطق وجود قوات الدعم السريع بولايات كردفان ودارفور وغرب الشمالية.
وبحسب أمر الطوارئ الذي اطّلعت عليه “دارفور24″، فإنه يُعاقَب كل من يخالف أحكام القرار بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه، وفي حال عدم السداد يُسجَن المخالف لمدة ستة أشهر إضافية، مع مصادرة البضائع ووسيلة النقل وكل المواد المتعلقة بالواقعة.
وقال التاجر عز الدين أحمد موسى لــ”دارفور24″ إن سوق دارفور سيتأثر بصورة طفيفة ببعض السلع الغذائية، من بينها السكر والدقيق، لوجود مصادر استيراد بديلة من تشاد وليبيا.
وأضاف أن الشاحنات التجارية الكبيرة توقفت عن الشحن من الولاية الشمالية منذ سبتمبر الماضي، مما تسبب في تذبذب الأسعار وعدم استقرارها، حيث تجاوز سعر كيلو السكر خمسة آلاف جنيه قبل أن يلجأ التجار لاستيراده من تشاد.
وكشف موسى عن وجود نوع واحد فقط من الدقيق في السوق حالياً وهو مستورد من ليبيا، بعد توقف الشاحنات القادمة من الشمالية التي كانت تغذي الأسواق بأكثر من أربعة أنواع من الدقيق.
من جانبه، أوضح التاجر آدم وليد لــ”دارفور24” أن الأسواق المحلية تأثرت بوقف حركة الشاحنات التجارية من الشمالية إلى دارفور، ما أدى إلى تذبذب الأسعار وندرة بعض السلع.
وأشار إلى أن الملح المدعّم باليود بدأ يختفي من السوق نتيجة تخزين بعض التجار له، رغم أنه سلعة ضرورية ويؤدي نقصها إلى أمراض صحية.
وبيّن وليد أن البضائع القادمة من جنوب السودان تقتصر على السجائر والوقود وبعض المنتجات الغذائية كالـبسكويت والأدوية والبن، وتُنقل عبر سيارات صغيرة لا تغطي حاجة الإقليم. كما أوضح أن البضائع الليبية القادمة عبر تشاد تتأثر بدورها بتذبذب سعر الفرنك الأفريقي واضطرابات الحدود، ولا يُسمح بنقل كميات كبيرة منها، مما يجعلها غير مجدية تجارياً.
وأشار إلى أن الأسواق تشهد تدفقاً في المعكرونة والأرز والشعيرية، وهي سلع ثانوية في دارفور، بينما تكمن الحاجة الأساسية في الدقيق والسكر والملح.
وأضاف: “تأثيرات قرار والي الشمالية ستظهر على المدى الطويل، وستتمثل في ارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع، خاصة السكر والدقيق والملح والملابس والأسمنت والشاي الشرقي والتمر.”
وفي السياق ذاته، كشف أحد الصيادلة عن تأثّر سوق الأدوية بالقرار، موضحاً أن بعض الأصناف غير المتوفرة في دارفور كانت تُجلب من الولايات الشرقية.
وأكد أن الأدوية القادمة عبر تشاد وجنوب السودان لا تتوافق مع المواصفات القياسية السودانية ولا مع بنية الإنسان السوداني من حيث الجودة والمعايير.
وأضاف أن أدوية علاج الملاريا وبعض الأمراض أثبتت ضعف فعاليتها مقارنة بالأدوية المصرّح بها من إدارة الصيدلة والسموم، والتي تُستورد خصيصاً للسودان وفق مواصفات محددة.
وتابع قائلاً: “يلجأ المواطنون حالياً إلى شراء بدائل أقل جودة لعدم توفر الأدوية المجازة في جميع أنحاء السودان.”
يُذكر أن إقليم دارفور يقع تحت سيطرة كاملة لقوات الدعم السريع، باستثناء مدن طويلة ومناطق جبل مرة التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، إضافة إلى مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وحلفائه من القوة المشتركة.
دارفور 24

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.