أعلنت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989—بصفتها المتمسكة بشرعية ما قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021—استئناف أعمالها من خارج البلاد، في خطوة وصفتها بأنها استمرار لدورها في مواجهة ما تسميه “شبكات النظام السابق ومؤسساته”.
ويأتي البيان في وقت توجد فيه اللجنة وقياداتها خارج السودان منذ اندلاع الحرب، مما يجعل تحركاتها ذات طابع سياسي ورمزي أكثر من كونها إجراءات قابلة للتنفيذ داخل مؤسسات الدولة القائمة، التي باتت منقسمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
خلفية سياسية تتعلق بشرعية ما قبل الانقلاب
تؤكد قيادات اللجنة، ومن بينهم محمد الفكي سليمان، أن شرعيتهم مستمدة من تكليفهم خلال الفترة الانتقالية التي أطاح بها انقلاب 25 أكتوبر، معتبرين أن تجميد عمل اللجنة كان “غير شرعي”.
ويستند هذا الطرح إلى سردية سياسية تبنّتها أحزاب وتحالفات مدنية مثل خالد عمر يوسف و*وجدي صالح*، الذين كانوا قد لمحوا لإعلان “حدث مهم” قبل صدور البيان، في سياق إعادة إحياء مؤسسات ما قبل الانقلاب.
مضامين البيان
البيان الذي صدر عن اللجنة تضمّن تأكيدًا على:
•استئناف عملها “من أجل إنهاء سيطرة عناصر النظام البائد”.
•تتبع شبكات التمويل و“استرداد الأموال العامة”، ولو من خارج السودان.
•ملاحقة قيادات النظام السابق قضائيًا داخل وخارج البلاد.
•مواجهة ما وصفته بـ“المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم”.
•الكشف عن واجهات ومنظمات مرتبطة بالنظام السابق.
تحرك سياسي لا إداري
ورغم أن اللجنة تُعيد طرح ملف إزالة التمكين، إلا أن الإعلان لا يرتبط بأي خطوة رسمية داخل الدولة، ولا يحمل صفة تنفيذية في ظل غياب سلطة انتقالية معترف بها من الأطراف المتحاربة، ما يجعل التحرك أقرب إلى مبادرة سياسية من الخارج تستند إلى الشرعية المعنوية لفترة ما قبل الانقلاب، بدلاً من سلطة قانونية نافذة.
سياق الحرب وتأثيره
تؤكد اللجنة أن الحرب الحالية “نتاج مباشر لعدم استكمال إزالة التمكين”، بينما يرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس محاولات القوى المدنية من خارج البلاد لإعادة التموضع في المشهد السياسي، خاصة مع غياب أي مسار سياسي موحّد داخل السودان.
التيار

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.