الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة ببراءة ثلاث نساء ورجلين من تهمة استدراج رجل آسيوي بحيلة (صورة امرأة)، والاتفاق معه على الحضور إلى إحدى الشقق للخضوع لجلسة تدليك، ثم سرقته بعد الاعتداء عليه، وإجباره على الإفصاح عن الأرقام السرية لبيانات بطاقتين بنكيتين.

وقضت محكمة الاستئناف بحبس المتهمين عامين، وتغريمهم 44 ألفاً و900 درهم، عن تهم ارتكبوها، شملت الاحتجاز دون وجه قانوني، والسرقة بالإكراه، والاعتداء.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جريمة احتجاز المجني عليه بغير وجه قانوني، وبطريق الحيلة، بأن نشروا عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إعلاناً عن خدمة تدليك، وحين تواصل مع الرقم عبر تطبيق «واتس أب» أكدوا له صحة ما ورد في الإعلان، وطلبوا منه الحضور إلى الشقة، وحين وصل إلى هناك، وبمجرد الدخول، سحبوه عنوة، وأغلقوا خلفه الباب، ثم أخذوا محفظته، واستولوا على مبلغ 900 درهم، وعندما قاومهم لاسترجاع المنقولات، عنّفوه، وأخرجوا من محفظته بطاقتي البنك الخاصتين به، وقاموا بتصويرهما وإرسالهما إلى متهم آخر عبر «واتس أب»، فسحب منهما مبلغ 44 ألف درهم.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه شاهد يوم الواقعة إعلاناً، نشرته امرأة أوروبية على شبكة «فيس بوك»، يفيد بأنها تقوم بخدمات تدليك مقابل 500 درهم، فطلب منها العنوان عبر «واتس أب»، وعند وصوله إلى المكان المتفق عليه، ضغط جرس الباب، ففتح له أحدهم، وسمع صوت امرأة من خلف الباب تطلب منه الدخول، وبمجرد أن فعل ذلك أغلقت خلفه الباب. وأضاف أن المرأة أمسكت به، وحضرت امرأتان من الجنسية ذاتها، وسحبنه إلى داخل غرفة، ثم حضر رجل من الجنسية ذاتها، وقاموا بتفتيشه، وعثروا على مبلغ 900 درهم، وسحبوا الهاتف من يده بالقوة. وأشار إلى أنه حاول مقاومتهم واستعادة أغراضه، فقيدوا رجليه، وطلبوا منه فتح التطبيق البنكي على هاتفه، ودفعوه مرات عدة إلى تحويل أموال من حسابه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فأخرجوا بطاقتي البنك الخاصتين به من المحفظة، وسأله الرجل عن الرقم السري للبطاقتين، ثم خرج لمدة 20 دقيقة وعاد ليبلغه بأن الرقم غير صحيح، فأخبره بالرقم الصحيح هذه المرة.

وتابع المجني عليه أن المتهم تواصل هاتفياً مع أحد الأشخاص، وأبلغه بالرقم السري للبطاقتين، وأرسل صورتهما عبر تطبيق «واتس أب»، ثم خرج وعاد مجدداً بعد 20 دقيقة، وطلب من الفتيات مغادرة الشقة، وأعاد إليه المحفظة وبطاقتي البنك والهاتف، وهرب.

وأشار إلى أنه خرج من المكان، بعد أن تأكد من خلوه، واتصل بأصدقائه، وأخبرهم بما حدث، ثم أبلغ الشرطة، وأثناء وجوده في المركز تفقد حسابه البنكي عن طريق تطبيق البنك، فاكتشف أنهم سحبوا من رصيده مبالغ مالية أثناء وجوده معهم.

وأفاد شاهد من الشرطة بأنه تم تشكيل فريق للبحث عن الجناة، من خلال تتبع أسلوبهم الإجرامي، ودلت التحريات على تورطهم في أكثر من جريمة آنذاك، وتم تحديد أماكن وجودهم في إمارة أخرى، فتم التنسيق مع الشرطة هناك والقبض عليهم.

وتبيّن أن المتهم الخامس الذي لم يكن موجوداً في الشقة استخدم البطاقة البنكية الأولى في سحب 14 ألفاً و500 درهم عبر جهاز الصراف الآلي، فيما سحب المتهم الثاني 29 ألفاً و500 عن طريق الصراف وشراء هواتف نقالة من أحد المواقع الإلكترونية. وذكر الشاهد أنه تم عرض المتهمين الأربعة الذين نفذوا الجريمة على المجني عليه في طابور تشخيص فتعرف إليهم جميعاً، لافتاً إلى أنه عُثر على مبالغ مالية مع المتهمين حين القبض عليهم، إضافة إلى عدد من الهواتف النقالة.

وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة أول درجة، انتهت إلى براءة المتهمين الخمسة، لعدم اطمئنانها إلى الأدلة، وإصرارهم على الإنكار، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي رأت أن الحكم الابتدائي لم يحط بأركان الدعوى، وقضت بإدانة المتهمين الخمسة، وقضت بحبسهم جميعاً سنتين، وتغريمهم بالتضامن مبلغ 44 ألفاً و900 درهم، وإبعادهم عن الدولة، ولاتزال القضية في مرحلة التمييز.

. النيابة العامة وجّهت إلى المتهمين ارتكاب جريمة احتجاز المجني عليه بغير وجه قانوني وبطريق الحيلة.