ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)
يتصدر إسكان المواطنين الأولويات الوطنية للدولة، ويحظى هذا الملف بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن رؤية استراتيجية تحرص على تعزيز منظومة الاستقرار الأسري، ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين. وواصلت الإمارات، خلال عام 2025، تعزيز منظومة الإسكان الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لجودة الحياة والاستقرار الاجتماعي، مجسدة رؤية القيادة الرشيدة التي تضع المواطن في صدارة أولويات التنمية.
وشهد قطاع إسكان المواطنين إنجازات استثنائية، تُوّجت خلال 2025 عام المجتمع، بمشاريع نوعية استهدفت تعزيز بناء واستقرار الأسرة الإماراتية، وترسيخ التماسك المجتمعي.
وشكل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة إسكان المواطنين في دولة الإمارات، حيث تضافرت الجهود الاتحادية والمحلية لترسيخ الاستقرار السكني كأحد أعمدة جودة الحياة.
وفي هذا الإطار، برزت إمارة أبوظبي نموذجاً متقدماً في حجم الدعم وفعاليته، عبر ضخ أكثر من 15 مليار درهم في منافع إسكانية مباشرة، وصلت إلى أكثر من 10 آلاف أسرة، في تجسيد عملي لسياسة تنموية تضع المواطن في قلب التخطيط وصناعة القرار.
إنجازات اتحادية
على المستوى الاتحادي، واصلت برامج الإسكان تحقيق نتائج متقدمة، حيث تجاوزت القيمة التراكمية للدعم الإسكاني المقدم للمواطنين مئات المليارات من الدراهم، وأسهمت في رفع معدلات تملّك المواطنين للمساكن إلى مستويات من بين الأعلى عالمياً.
وخلال عام 2025، اعتمدت الحكومة الاتحادية آلاف القرارات الإسكانية التي شملت قروضاً ومنحاً وأراضي سكنية، في إطار سياسة مرنة تتيح للمواطن اختيار المسار الأنسب لاحتياجاته الأسرية، بما يعزز الاستقرار طويل الأمد.
أرقام قياسية
برزت إمارة أبوظبي، خلال عام 2025، محرّكاً رئيساً لملف إسكان المواطنين، من خلال حزم دعم غير مسبوقة من حيث القيمة والتغطية.
وبلغ إجمالي قيمة المنافع الإسكانية في أبوظبي، خلال 2025 نحو 15.38 مليار درهم، استفاد من هذه المنافع 10,718 مواطناً ومواطنة في مختلف مناطق الإمارة. وتوزعت المنافع على قروض إسكانية بقيمة تقارب 11.77 مليار درهم استفاد منها أكثر من 7,800 مواطن، منح أراضٍ سكنية ومساكن جاهزة بقيمة تجاوزت 3.1 مليار درهم لنحو 2,400 مستفيد، إضافة إلى إعفاءات وتخفيضات سداد لقروض إسكانية بقيمة تجاوزت 500 مليون درهم، استهدفت كبار المواطنين وذوي الدخل المحدود وأصحاب الحالات الاجتماعية.
مؤشرات
أظهرت البيانات الإحصائية في أبوظبي، خلال 2025، نمواً لافتاً في نشاط التشييد والبناء، مع ارتفاع ملحوظ في مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة، ما يعكس توسع المشاريع السكنية والبنية التحتية المرتبطة بها. ويعد هذا النمو نتيجة مباشرة لتكامل السياسات الإسكانية مع التخطيط العمراني والاستثمار في البنية التحتية، بما يضمن استدامة المعروض السكني للمواطنين.
إسكان متكامل
لم يقتصر الدعم في أبوظبي على التمويل فحسب، بل شمل تطوير نموذج إسكان متكامل يراعي جودة الحياة، من خلال: توفير مساكن جاهزة في مجتمعات متكاملة الخدمات، ومنح أراضٍ سكنية ضمن مخططات حديثة قريبة من المدارس والخدمات، وإتاحة خيارات مرنة للسداد، وتخفيض الأعباء المالية طويلة الأجل.
كما ارتبطت برامج الإسكان بسياسات اجتماعية أوسع، من بينها دعم الاستقرار الأسري، وتشجيع تكوين الأسرة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية طويلة المدى.
منصات ذكية
سجّلت الهيئات المحلية والاتحادية تقدماً نوعياً في تطوير الخدمات الرقمية، حيث أُطلقت منصات ذكية لتقديم الطلبات ومتابعتها، وقياس رضا المستفيدين بالتعاون مع الجهات الإحصائية المختصة. وأسهم هذا التحول في تسريع الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين تجربة المواطن في الحصول على المنفعة الإسكانية.
