وذكر باغان أموم أوكيتش، الذي يتفاوض نيابة عن تحالف حركة المعارضة في جنوب السودان، أنه «سيكون من غير المجدي التوقيع على أي اتفاق إذا قام الرئيس بتوقيع قانون الأمن الوطني القاسي».
وفي الأسبوع الماضي، صوت البرلمان لصالح مشروع القانون لعام 2015، ويتعين على الرئيس سلفا كير الموافقة عليه خلال 30 يوما حتى يصبح قانونا نافذا. ويأتي هذا قبل أول انتخابات تشهدها البلاد في الثاني والعشرين من ديسمبر.
انتهاك الحقوق
وقال أموم «إن هذا القانون ينتهك الحقوق والحريات الأساسية لمواطني جنوب السودان، ويقضي على الحيز المدني والسياسي، ولا يمكن أن يكون هناك سلام أو ديمقراطية في ظل مثل هذا القانون».
وتستضيف كينيا اجتماعات رفيعة المستوى منذ مايو بين ممثلي الحكومة وجماعات المعارضة المتمردة التي لم تكن جزءًا من اتفاق عام 2018 الذي أنهى حربًا أهلية استمرت خمس سنوات، وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتشريد الملايين. وعلى الرغم من الاتفاق، اندلعت أعمال العنف في كثير من الأحيان في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة.
ويحضر محادثات السلام المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، وهي منظمة غير ربحية تعمل على إشراك طلاب الجامعات والخريجين الجدد. وانتقد إدموند ياكاني مشروع قانون الأمن وقال إنه «خلق روحًا سلبية للمفاوضات».
كانت هذه تفاصيل خبر قانون أمني يهدد بانهيار محادثات السلام جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
