طلبت النيابة العامة في فرنسا، تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الهجمات الكيميائية التي وقعت في عام 2013.
وفي جلسة عقدت أمام محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، للنظر في مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، وإمكانية استثنائهم منها في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقد طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس في المذكرة، مستندين إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مهامهم.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة الفرنسية طلبت تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
