ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم مساء الجمعة، تقديم مشروع قانون طال انتظاره ويطالب به المجتمع الدولي، يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019.
وفي كلمة وجّهها إلى اللبنانيين ونقلت عبر التلفزيون، قال سلام إن هذا المشروع يشكّل "خريطة طريق للخروج من الأزمة" الاقتصادية التي هزّت البلاد.
يحدد قانون الفجوة المالية المقترح، وهو إجراء طال انتظاره وضروري لإعادة هيكلة ديون لبنان، كيفية تقاسم الخسائر المالية بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين.
وقال رئيس الوزراء "نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة، ومنصفة".
وأضاف أن القانون، الذي سيُعرض على مجلس الوزراء اللبناني لمناقشته يوم الاثنين، سيعيد الثقة بلبنان لدى الدول العربية وصندوق النقد الدولي.
وقال "سوف يساعد إقرار هذا المشروع على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي".
وأكد سلام "المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملا، وخلال أربع سنوات. وهؤلاء يمثلون 85 بالمئة من المودعين".
وأضاف "قد لا يكون مشروع القانون هذا مثاليا، وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار".
