وقال سكرتير فرع الصليب الأحمر في ولاية كوارا، باباومو أيوديجي، إن فرق الإغاثة وثّقت وصول عدد الضحايا إلى 162 قتيلا، مع استمرار عمليات البحث عن جثث أخرى في محيط القرية والمناطق الحرجية المجاورة. وكانت تقديرات أولية قد أشارت في وقت سابق إلى سقوط 67 قتيلًا فقط، قبل أن تكشف عمليات التمشيط اللاحقة الحجم الحقيقي للمأساة.

من جهته، حمّل حاكم ولاية كوارا عبد الرحمن عبد الرزاق مسؤولية الهجوم لما وصفه بـ«الخلايا الإرهابية»، معتبرًا أن الاعتداء يمثل «ردًا جبانًا» على الحملات الأمنية التي نفذتها السلطات خلال الفترة الماضية ضد معاقل العصابات في الولاية. وأكد أن الحكومة المحلية ستواصل دعم العمليات العسكرية والأمنية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وفي سياق متصل، أفاد عضو البرلمان النيجيري سعيدو بابا أحمد بأن الهجوم دفع سكان قرية وورو إلى الفرار نحو الأدغال والمناطق البرية المحيطة، مشيراً إلى أن عددًا من الأهالي ما زالوا في عداد المفقودين حتى صباح الأربعاء. وأضاف أن المسلحين أضرموا النار في منزل زعيم القرية، الذي لا يزال مصيره مجهولًا، ما فاقم حالة الذعر بين السكان.

وتشهد ولاية كوارا، الواقعة بين شمال البلاد ووسطها، نشاطاً متزايداً لعصابات مسلحة تنفذ عمليات قتل وخطف ونهب للماشية، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود مع ولاية نيجير. ويأتي ذلك في ظل تحركات لجماعات جهادية تنشط في شمال غرب نيجيريا وتسعى إلى توسيع نطاق نفوذها جنوبًا، مستفيدة من اتساع الغابات وضعف السيطرة الأمنية.

وكان الجيش النيجيري قد أعلن في وقت سابق «تحييد» 150 عنصرًا من العصابات الإجرامية في غابات كوارا، دون تحديد ما إذا كانت العملية أسفرت عن اعتقالات أو قتلى. غير أن الهجوم الأخير أعاد طرح تساؤلات حول فاعلية تلك العمليات وقدرتها على كبح جماح العنف المتصاعد.

وتأتي مجزرة وورو بعد أسابيع من حادثة خطف أكثر من 250 طفلًا وموظفًا من مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في بابيري بوسط نيجيريا، أُفرج عنهم لاحقًا على دفعات، في مؤشر على تفاقم أزمة الأمن والخطف الجماعي، وتنامي التحديات التي تواجه الدولة في حماية المدنيين واحتواء التهديدات المتزايدة.