ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)
باشرت اللجان التحقيقية في العراق مهامها بشكل رسمي مع المتهمين بقضايا الإرهاب، ممن جرى نقلهم من السجون السورية إلى داخل العراق خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب مصادر أمنية عراقية، فإن لجان التحقيق التي باشرت أعمالها بمقابلة المتهمين المنقولين من السجون في سوريا إلى العراق، بدأت تعتمد ثلاثة مبادئ في سير التحقيقات، مبينة أن المبدأ الأول يتمثل في إعطاء الأولوية للتحقيق مع المتهمين من حاملي الجنسية العراقية، تليهم الجنسيات العربية والإسلامية، ثم الجنسيات الأجنبية.
وأضافت المصادر أن تسليط الضوء على المتهمين من الجنسية العراقية يأتي باعتبارهم على تماس مباشر مع الأحداث التي شهدتها البلاد بعد يونيو 2014 في عدد من المحافظات، لافتاً إلى أن من بينهم أكثر من 15 اسماً يُعدون قيادات مهمة جداً في الهيكلية التنظيمية لتنظيم داعش.
وأشارت المصادر إلى أن بقية الجنسيات تخضع أيضاً لتحقيقات مكثفة، لا سيما أن جزءاً غير قليل منهم متورط بجرائم ارتُكبت داخل العراق خلال فترة ما بعد يونيو 2014، فيما نشط بعضهم قبل تلك الفترة في مناطق مختلفة وارتكب جرائم متعددة.
لجان قضائية
بيّنت المصادر أن اللجان القضائية تتعامل مع المتهمين وفق آليات وإجراءات محددة، وكل من يثبت تورطه بجرائم سيُحال إلى المحاكم المختصة، مؤكدة أنه حتى الآن لم تتقدم أي دولة لديها رعايا متهمون بالإرهاب داخل العراق بطلب رسمي لنقلهم إليها. وقالت: إن «الإجراءات التحقيقية ما زالت مستمرة وقد تستغرق فترة ليست قصيرة، خاصة أن أعداد المتهمين المنقولين بلغت نحو 5 آلاف متهم».
