تام شمس - الاثنين 2 فبراير 2026 10:54 مساءً - أفادت تقارير بأن عددًا من مدّعي المقاطعات في ولاية نيويورك حذّروا من قانون العملات المستقرة الفيدرالي الأميركي المعروف باسم GENIUS Act، معتبرين أنه لا يعالج قضايا الاحتيال بشكل كافٍ.

وبحسب تقرير نشرته شبكة CNN يوم الاثنين، وقّعت المدعية العامة لولاية نيويورك Letitia James إلى جانب أربعة مدّعين عامّين رسالةً جاء فيها أن قانون GENIUS قد “يوفّر غطاءً قانونيًا” لمُصدري العملات المستقرة، بما قد يسمح لهم بالانخراط في أنشطة احتيالية.

وأشارت الرسالة، وفق التقرير، إلى شركتي Tether وCircle، مدّعية أن الشركتين استفادتا من جرائم وقعت في أسواق العملات المستقرة، مع توجيه اتهام خاص إلى Tether بالاكتفاء بتجميد بعض المعاملات المشبوهة فقط باستخدام عملة (USDT).

ونقلت CNN عن الرسالة قولها: “الواقع بالنسبة لكثير من الضحايا، هو أن الأموال المسروقة أو التي تم تحويلها إلى USDT لن تُجمَّد أو تُصادَر أو تُعاد أبدًا”. وأضافت: “إنهم [Tether] يقررون حاليًا، على أساس كل حالة على حدة، متى سيتعاونون مع جهات إنفاذ القانون لاسترداد أموال الضحايا، ولا يوجد ما يمنعهم من إيقاف جميع عمليات إعادة الإصدار بالكامل”.

وفيما يتعلق بشركة Circle، قالت الرسالة إن مُصدر العملة المستقرة “يدّعي أنه حليف في مكافحة الاحتيال المالي”، إلا أن سياساته كانت “أسوأ بكثير من سياسات Tether بالنسبة لضحايا الاحتيال”.

من جهته، قال Dante Disparte، كبير مسؤولي الاستراتيجية في Circle، إن الشركة “أعطت دائمًا أولوية للنزاهة المالية وتعزيز المعايير التنظيمية الأميركية والعالمية للعملات المستقرة”، مضيفًا:

“[قانون GENIUS] يوضّح بجلاء أن على مُصدري العملات المستقرة الالتزام بقواعد النزاهة المالية المعمول بها لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، مع تعزيز معايير واضحة لحماية المستهلك. لقد التزمنا بالقواعد السائدة بصفتنا مؤسسة مالية منظَّمة في الولايات المتحدة، وسنواصل دفع هذه المعايير قدمًا”.

أما شركة Tether، فقالت، بحسب ما نُقل عنها، إنها “تتعامل بجدية بالغة مع قضايا الاحتيال، وإلحاق الضرر بالمستهلكين، وإساءة استخدام USDT، وتتبنى سياسة عدم تسامح مطلقًا تجاه أي نشاط غير مشروع”، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنها لا تتحمل “التزامًا قانونيًا شاملًا بالامتثال للإجراءات المدنية أو الجنائية على مستوى الولايات، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة مالية منظَّمة في الولايات المتحدة”. ويُذكر أن المقر الرئيسي لشركة Tether يقع في El Salvador.

وكان قانون GENIUS قد دخل حيّز النفاذ بعد توقيعه من قبل الرئيس الأميركي Donald Trump في يوليو، حيث وضع إطارًا تنظيميًا لعمل العملات المستقرة المخصّصة للمدفوعات داخل الولايات المتحدة. وينص القانون على بدء تطبيقه بعد 18 شهرًا من إقراره، أو بعد 120 يومًا من اعتماد الجهات التنظيمية الأميركية للوائح المرتبطة به.

المدعية العامة في نيويورك قد تواجه منافسًا من قطاع العملات المشفّرة في 2026

لا تزال ليتيسيا جيمس، وحتى يوم الاثنين، من دون أي تصريحات علنية تشير إلى نيتها عدم الترشح لإعادة انتخابها كمدعية عامة لولاية نيويورك هذا العام، لكنها قد تواجه منافسًا يمثّل مصالح تتقاطع مع عدد كبير من العاملين في قطاع العملات المشفّرة.

ففي نوفمبر، أعلن Khurram Dara، وهو مستشار سياسات سابق في شركة Coinbase، عزمه الترشح عن الحزب الجمهوري للإطاحة بجيمس، متهمًا المدعية العامة بممارسة “تسخير القانون كسلاح” ضد صناعة العملات المشفّرة في الولاية. ومن المقرر أن يكون الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح لكلا المرشحين المحتملين هو 6 أبريل.