انت الان تتابع خبر رغم نفيها إمكانية استخدامها.. لماذا تعاقب المفوضية "مشتري البطاقات الانتخابية" إذن؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية ر عماد جميل إن "القانون يفرض المساءلة على كل من يسعى إلى استثمار بطاقة ناخب لأغراض غير قانونية"، مشدداً على أن "المسؤولية تقع أساساً على صاحب البطاقة إذا استخدمها بطرق غير مشروعة".
وأضاف، أن المفوضية لا تتابع تحركات البطاقات بنفسها بشكل أمني، بل يُعد ذلك جهداً تشاركياً تقوم به الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وقد نجحت تلك الأجهزة في القبض على عناصر متورطة في شراء البطاقات واستثمارها بطرق مخالفة للقانون.
وأوضح جميل، أن البطاقات مصممة لتعمل فقط عبر صاحبها الشخصي، وتصبح معطلة بعد استخدامها في يوم الاقتراع حتى لا تُستغل للتصويت المتكرر، مؤكداً أن هذه الآلية تقلل فرص التلاعب وتحافظ على نزاهة العملية الانتخابية، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار إلى أن المفوضية زوّدت مراكز الاقتراع بمنظومة فنية وأمنية متكاملة تتضمن كاميرات تسجيل بالصوت والصورة في محطات التصويت، إلى جانب إشراف ومراقبة محلية ودولية، مشدداً على أن هذه الإجراءات التقنية تُعد رادعاً فعالاً ضد محاولات التزوير أو السلوكيات الانتخابية غير القانونية.
واختتم الدكتور جميل تحذيره بالتأكيد أن المفوضية ستتعامل بحزم مع أي حالة استخدام غير قانوني للبطاقة الانتخابية، وأن القانون سيردع المخالفين بما يضمن حماية حق الانتخاب وشفافية الاقتراع.
ومن غير الواضح لماذا تتم محاسبة مشتري البطاقات الانتخابي وتصفهم المفوضية بأنهم "يستثمرون البطاقات الانتخابية بشكل غير قانوني"، في الوقت الذي تؤكد المفوضية عدم إمكانية استخدام البطاقات أساسا دون صاحبها.
