انت الان تتابع خبر مبعوث ترامب لسوريا ونائب الخارجية الأميركية وقريبا سافايا.. هل ستغير واشنطن المعادلة بالعراق؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتتزامن هذه التطورات مع جهود القوى السياسية العراقية لرسم ملامح الحكومة المقبلة بعد الانتخابات الأخيرة، في وقت يعود فيه المشهد العراقي بقوة إلى إطار صراع النفوذ بين واشنطن وطهران، وحدود ما يمكن أن يمرّره كل طرف في ملف رئاسة الوزراء والحقائب السيادية.
حراك أمريكي مكثّف
ورغم أن التحركات الأمريكية تبدو في ظاهرها دبلوماسية معتادة، إلا أن الساعات الماضية عكست مستوى أعلى من النشاط السياسي، بدءاً من زيارة نائب وزير الخارجية مايكل ريغاس لبغداد، مروراً بلقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا توم باراك، وصولاً إلى التحضيرات لوصول سافايا، المبعوث الرئاسي الذي أثار الكثير من الجدل، والذي لم يُخفِ تلقّيه أوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العراق.
هذا التزامن دفع مراقبين إلى القول إن العراق يدخل مرحلة التوازن الجبري، حيث لم يعد قادراً على إدارة الهوامش السابقة بين واشنطن وطهران بالمرونة عينها.
رؤية أمريكية أكثر حدّة
وقال مدير المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية غازي فيصل إن "توجيهات الإدارة الأمريكية الجديدة تحمل رؤية واضحة نحو عراق خالٍ من السلاح غير المنضبط"، مؤكداً أن "واشنطن تعتبر استهداف حقل كورمور للغاز والمنشآت الحيوية الأخرى عملاً إرهابياً يستوجب إجراءات قد تتوسّع لتشمل تنسيقاً أمنياً مكثفاً مع بغداد".
وأضاف لـ إرم نيوز ان "ترتيب البيت الداخلي العراقي لم يعد شأناً محلياً فقط؛ فبعد السابع من أكتوبر، تبدلت المعادلات الإقليمية، ولم يعد ممكناً قيام دولة وطنية في ظل وجود جماعات تمتلك اقتصاداً موازياً وتتدخل في القرارات العليا للدولة".
وتتابع طهران هذا الحراك الأمريكي بحذر، وفق مراقبين، خصوصاً مع تراجع مستوى نفوذها الإقليمي في سوريا ولبنان واليمن، مقابل محاولة أمريكية لإعادة صياغة قواعد النفوذ في العراق عبر تقليص الأداء الأمني الإيراني من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة.
وتشير تقديرات سياسية إلى أن إيران تدرك أن واشنطن لا تسعى لإخراجها من العراق، لكنها تريد تحويل نفوذها من حضور ميداني مباشر إلى مسار تفاوضي مؤسسي، وهو ما تعتبره طهران مساساً بمكانتها داخل المشهد العراقي.
تحوّل داخل البرلمان
من جهته، يرى رئيس مركز كلواذا للدراسات الدكتور باسل حسين أن "وصول سافايا يأتي في لحظة حساسة داخل البرلمان، بعد دخول قوى تمتلك أجنحة مسلّحة إلى المؤسسة التشريعية"، لافتاً إلى أن واشنطن تنظر إلى هذا التطور باعتباره نقطة تستوجب إعادة ضبط قواعد اللعبة السياسية.
وأضاف ان "الولايات المتحدة تريد ضمان أن هذا الصعود لن يتحول إلى مظلة شرعية تعرقل مسار العقوبات، أو تمنح إيران مساحة أكبر داخل الدولة، ولذلك فإن مهمة سافايا ستكون جزءاً من إعادة معايرة العلاقة بين الدولة والقوى الناشئة التي باتت تمتلك شرعية السلاح وشرعية المقعد البرلماني في الوقت نفسه".
حكومة مقبلة في مهبّ التوازن
ومع اقتراب موعد تشكيل الحكومة الجديدة، تبدو مهمة رئيس الوزراء المقبل شديدة التعقيد، بحسب مختصين، إذ لم يعد ممكناً إدارة التوازن بين الولايات المتحدة وإيران بالطريقة التقليدية، خصوصاً في ظل التحذيرات الأمريكية من التعامل مع أي حكومة تضم شخصيات مدرجة على لوائح العقوبات، مقابل إصرار قوى داخل الإطار التنسيقي على تثبيت حضورها السياسي والتنفيذي بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة.
الأسابيع المقبلة حاسمة
وتذهب تقديرات سياسية إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون مفصلية في تحديد شكل "التوازن الجبري" الجديد؛ فإما تشكيل حكومة تمتلك القدرة على ضبط السلاح وإدارة الملفات الاقتصادية بعيداً عن الاستقطاب الخارجي، أو مواجهة مرحلة من العزلة الاقتصادية والسياسية قد تفرضها واشنطن إذا رأت أن بغداد تميل نحو نموذج "دولة النفوذ" لا "دولة المؤسسات".
حراك أمريكي مكثّف
ورغم أن التحركات الأمريكية تبدو في ظاهرها دبلوماسية معتادة، إلا أن الساعات الماضية عكست مستوى أعلى من النشاط السياسي، بدءاً من زيارة نائب وزير الخارجية مايكل ريغاس لبغداد، مروراً بلقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا توم باراك، وصولاً إلى التحضيرات لوصول سافايا، المبعوث الرئاسي الذي أثار الكثير من الجدل، والذي لم يُخفِ تلقّيه أوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العراق.
هذا التزامن دفع مراقبين إلى القول إن العراق يدخل مرحلة التوازن الجبري، حيث لم يعد قادراً على إدارة الهوامش السابقة بين واشنطن وطهران بالمرونة عينها.
رؤية أمريكية أكثر حدّة
وقال مدير المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية غازي فيصل إن "توجيهات الإدارة الأمريكية الجديدة تحمل رؤية واضحة نحو عراق خالٍ من السلاح غير المنضبط"، مؤكداً أن "واشنطن تعتبر استهداف حقل كورمور للغاز والمنشآت الحيوية الأخرى عملاً إرهابياً يستوجب إجراءات قد تتوسّع لتشمل تنسيقاً أمنياً مكثفاً مع بغداد".
وأضاف لـ إرم نيوز ان "ترتيب البيت الداخلي العراقي لم يعد شأناً محلياً فقط؛ فبعد السابع من أكتوبر، تبدلت المعادلات الإقليمية، ولم يعد ممكناً قيام دولة وطنية في ظل وجود جماعات تمتلك اقتصاداً موازياً وتتدخل في القرارات العليا للدولة".
وتتابع طهران هذا الحراك الأمريكي بحذر، وفق مراقبين، خصوصاً مع تراجع مستوى نفوذها الإقليمي في سوريا ولبنان واليمن، مقابل محاولة أمريكية لإعادة صياغة قواعد النفوذ في العراق عبر تقليص الأداء الأمني الإيراني من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة.
وتشير تقديرات سياسية إلى أن إيران تدرك أن واشنطن لا تسعى لإخراجها من العراق، لكنها تريد تحويل نفوذها من حضور ميداني مباشر إلى مسار تفاوضي مؤسسي، وهو ما تعتبره طهران مساساً بمكانتها داخل المشهد العراقي.
تحوّل داخل البرلمان
من جهته، يرى رئيس مركز كلواذا للدراسات الدكتور باسل حسين أن "وصول سافايا يأتي في لحظة حساسة داخل البرلمان، بعد دخول قوى تمتلك أجنحة مسلّحة إلى المؤسسة التشريعية"، لافتاً إلى أن واشنطن تنظر إلى هذا التطور باعتباره نقطة تستوجب إعادة ضبط قواعد اللعبة السياسية.
وأضاف ان "الولايات المتحدة تريد ضمان أن هذا الصعود لن يتحول إلى مظلة شرعية تعرقل مسار العقوبات، أو تمنح إيران مساحة أكبر داخل الدولة، ولذلك فإن مهمة سافايا ستكون جزءاً من إعادة معايرة العلاقة بين الدولة والقوى الناشئة التي باتت تمتلك شرعية السلاح وشرعية المقعد البرلماني في الوقت نفسه".
حكومة مقبلة في مهبّ التوازن
ومع اقتراب موعد تشكيل الحكومة الجديدة، تبدو مهمة رئيس الوزراء المقبل شديدة التعقيد، بحسب مختصين، إذ لم يعد ممكناً إدارة التوازن بين الولايات المتحدة وإيران بالطريقة التقليدية، خصوصاً في ظل التحذيرات الأمريكية من التعامل مع أي حكومة تضم شخصيات مدرجة على لوائح العقوبات، مقابل إصرار قوى داخل الإطار التنسيقي على تثبيت حضورها السياسي والتنفيذي بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة.
الأسابيع المقبلة حاسمة
وتذهب تقديرات سياسية إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون مفصلية في تحديد شكل "التوازن الجبري" الجديد؛ فإما تشكيل حكومة تمتلك القدرة على ضبط السلاح وإدارة الملفات الاقتصادية بعيداً عن الاستقطاب الخارجي، أو مواجهة مرحلة من العزلة الاقتصادية والسياسية قد تفرضها واشنطن إذا رأت أن بغداد تميل نحو نموذج "دولة النفوذ" لا "دولة المؤسسات".
