ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)
برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس، خلال اجتماعه أمس، سياسة الإعلام الحكومي لإمارة عجمان، والحزمة الأولى من مؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الحيوية في قطاعات التعليم العالي، الاقتصاد، السياحة، الثقافة، والإعلام.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ اعتماد سياسة الإعلام الحكومي ومؤشرات الأداء، يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير العمل الحكومي، ويعكس التزام الإمارة بتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء، بما يترجم أهداف رؤية عجمان 2030، ويعزز مكانتها ضمن المنظومة الاتحادية.
وقال سموه: «الإعلام شريك أساسي في التنمية، ودوره يتجاوز نقل الخبر إلى تعزيز الوعي، وإبراز إنجازات الإمارة في خدمة الناس والمجتمع، نريد إعلاماً حكومياً يعكس فكر عجمان وقيمها، ويعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة الاتصال الحكومي في الدولة».
وأضاف سموه: أنّ تبني سياسة موحدة في هذا المجال يهدف إلى ترسيخ صورة إيجابية للإمارة محلياً ودولياً.
وتمثّل سياسة الإعلام الحكومي إطاراً موحداً لتنظيم الاتصال الحكومي في الإمارة، وتنسيق الجهود الإعلامية بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد السياسة استناداً إلى عرض شامل قدّمه المكتب الإعلامي لحكومة عجمان حول تطوّر المنظومة الإعلامية بالإمارة، وتسهم السياسة في ترسيخ الصورة الإيجابية للإمارة من خلال ممارسات مهنية منسّقة تعزز الثقة والتواصل الفعّال مع مختلف فئات الجمهور، وتكرّس الشفافية والتكامل بين الجهات الحكومية.
كما اعتمد المجلس الحزمة الأولى من مؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030، بإجمالي 13 مؤشراً موزعة على 4 توجهات استراتيجية، تشمل 8 مؤشرات في بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي، ومؤشرين لبناء الكوادر الوطنية القادرة على تحقيق تطلعات الإمارة، ومؤشراً لقياس جودة الحياة وجاذبية الإمارة الحضرية، ومؤشرين في مجال الثقافة والفنون لتعزيز الهوية الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية، وتهدف هذه الحزمة إلى تفعيل منظومة قياس الأداء الاستراتيجي، وتعزيز المتابعة المستمرة لتنفيذ الرؤية.
وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن اعتماد هذه المؤشرات يمثل توجهاً جديداً نحو الحوكمة القائمة على البيانات والنتائج، قائلاً: «المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على قياس الأثر الحقيقي للسياسات والمبادرات، فالقيمة الحقيقية لأي إنجاز تكمن في أثره على حياة الناس وجودة الخدمات المقدمة لهم».
وأكد سموه أن المؤشرات الاستراتيجية ستسهم في رفع كفاءة المتابعة الحكومية وتحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار، بما يعزز تنافسية الإمارة، ويواكب التطور الوطني في إدارة الأداء.
