القاهرة - كتب محمد نسيم - رفضت محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، السماح لمؤسسة حقوقية فلسطينية بالطعن على حكم بأن سماح بريطانيا بتصدير قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بشكل غير مباشر كان قانونيًا، رغم إقرارها بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وحاولت مؤسسة الحق، التي تتخذ من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مقرًا، دون جدوى الطعن على قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بشأن قرار صدر العام الماضي باستثناء قطاع غيار طائرات إف-35 من حظر عندما علقت تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب في غزة .
وطلبت المؤسسة الشهر الماضي من محكمة الاستئناف السماح لها بالطعن على حكم محكمة أدنى درجة خلص إلى أن قرار بريطانيا كان قانونيًا. ورفضت المحكمة السابقة طعن المؤسسة.
