الأمم المتحدة
عبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن القلق من أن يمارس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار ضغوطا على المواطنين للتصويت في انتخابات الشهر المقبل.
وأشار المكتب إلى أن وسائل التصويت الإلكترونية ومراقبة الإجراءات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ربما تساعد السلطات في تحديد هوية المعارضين.
وأثار مسؤولون دوليون بالفعل مخاوف متعلقة بالانتخابات التي من المقرر إجراؤها على مراحل في ميانمار بدءا من 28 ديسمبر كانون الأول وحتى يناير كانون الثاني، ووصفوها بأنها ممارسة زائفة تهدف إلى إضفاء الشرعية على حكم الجيش بعد أن أطاح بحكومة ديمقراطية مدنية عام 2021.
وقال جيمس رودهافر، رئيس فريق ميانمار لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن وسائل التصويت الإلكترونية لا توفر للناس هامش ترك بطاقات الاقتراع فارغة أو إبطالها، مما يعني أنه يتعين عليهم اختيار مرشح.
وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف “هناك قلق حقيقي من أن يجري استخدام تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية تلك في مراقبة اختيارات الناخبين”، مشيرا إلى أن السلطات يمكنها تتبع ما إذا كان الناس يدلون بأصواتهم ولمن.
وذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم أن السلطات العسكرية في ميانمار تعتزم “تمكين جميع الناخبين المؤهلين من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية ونزاهة في الانتخابات العامة المقبلة”. ولم يتسن لرويترز التواصل مع متحدث باسم المجلس العسكري للحصول على مزيد من التوضيح.
وقال رودهافر إن فريقه يجري تحقيقات بشأن التقارير التي تفيد بأن السكان مجبرون على حضور جلسات تدريب عسكرية حول كيفية استخدام وسائل التصويت الإلكترونية في مناطق متنازع عليها.
وأضاف “بعد هذا التدريب، طالبت جماعات مسلحة عددا من المشاركين بعدم التصويت”، مشيرا إلى أن المدنيين أصبحوا محاصرين بين الجانبين.
وأردف قائلا إن المكتب تلقى أيضا تقارير أفادت بأن الجيش أمر نازحين بالعودة إلى قراهم للتصويت.
