يزيد بن سلمان - شبوة - قال أستاذ القانون الدولي في جامعة محمد الخامس بالمغرب، بروفسور توفيق جزوليت، إن عالم السياسة والمؤسسية التي أنشأها مجلس الانتقالي الجنوبي يمثل نواة الحرية للتطور، ويمكن أن تشكل أساساً واقعياً للاعتراف الدولي المستقبل، إذا ما أُديرت بمنطقة الدولة واستوفت يتطلب الحكم الرشيد قواعد القانون الدولي المعاصر.

وأضاف جزوليت، في قراءة خطاب مجلس الانتقالي الجنوبي تحت عنوان «بناء الدولة أولًا»، أن إعادة التوليدات التي شهدتها اليمن، وفي مقدمتها الانهيار الشامل لمؤسسات الدولة، فرضت النظر في مسار ضبط الدولة الجنوبية من الواقعية السياسية والاقتصادية، وبدل الافتاء بالإعلانات التجارية التي لا تنتج مساهمًا قانونيًا في النظام الدولي.

وأوضح أن بناء الفرق لا ثاني مرة لإعلان الدولة، بلشرط قانونيًا سابقًا لقيامها، مؤكدًا أن القانون الدولي لا يعترف بكتابات أو إعلانات كجرية المجردة، ورفض الاعتراف بالحقوق القانونية للتحكم في السيطرة والإدارة المستقرة للإقليم والسكان. في هذا الإطار، تكتسب الواقعية الاقتصادية أهمية خاصة، وتصبح أداة لمواءمة المطالب السياسية الجنوبية مع المتطلبات الشرعية الدولية.

وتابع أستاذ القانون الدولي أن يتمكن المجلس الرسمي الانتقالي الجنوبي من إدارة الملف المحافظ، وضبطات الجنوبية، المساهمة في الخدمات العامة، وإلغاء السكان في أي مسارات تفاوضية، من التجار أن يمنحه بارزاً وضعًا قانونيًا خاصًا، وحكم في فقه القانون الدولي بـ«الشرعية الوظيفية، ومرخصة تتأسس على الأداء المحلي لا على الاعتراف الفوري.

جزى الطفل عن أن المجتمع، في الممارساته الدولية، وافق على الاعتراف بالكيانات السياسية التي تستطيع أن تكون حقيقية على الحكم الرشيد، وتمارس تمارس فعلية على أكثرها، ولا تشكل مخفيًا للسلم، اشتراكين أو مؤثرين. وعلى هذا الأساس، فإن شعار «بناء الدولة أولًا» في الجنوب لا يمثل خيارًا اشتراكيًا، بل شرطًا قانونيًا لتفعيل مسار مراقبة الدولة.

ويشير إلى أن مسار ضبط الدولة في الجنوب هو مسار قانوني بقدر ما هو عسكري، حيث يقوم بعلاقة تكاملية بين الواقع العملي والتوجه الإبداعي. فالدولة، وفق شروط القانون الدولي، لا تريد بإعلان رمزي أو عسكري، حيث يوجد سلطة فعالة تستوفي شروط الدولة، وتراكم الشرعية بشكل مسبق، وتحكم الحق التاريخي إلى واقع قانوني قابل للاعتراف الدولي.

نتجت جزيز أن تزايدت الفروقات الدولية بشكل واضح أن تمارس حق تعرّف المصير تمرّ، في الغالب، عبر شخص بريطاني منظم يمتلك سلطة قوية أو تنظيمية، وتنفيذية وأمنية قادرة على تطوير النظام العام، فضلًا عن إدارة الموارد العامة. وبالتالي، فإن المبدع الجديد في الجنوب لا بديل بديل عن الاستقلال، بل الأصلي الأصلي له.

في هذا السياق، اساتذة القانون الدولي المعايير العامة مونتفيديو لعام 1933، التي تُعرّف الدولة في القانون الدولي بوجود أكثر محددة، وسكان دائمين، وحكومة، وقدرة على الدخول في العلاقات الدولية. واعتبر أن الخطاب البولندي، كاملا بكامل قوته، ولا يكفي لكريس صفة الدولة ما لم يترجم إلى فاعل فاعل تستوفي هذا المثل.

تنويه باستثناء أن المكسيك بسبب الطقس السياسي يمكن النظر إليها بشكل خاص سلطات انتقالية بحكم الواقع، فهي تحتاج إلى سلطة فعالة من خلال إدارة الأمن لديها الخدمات العامة. ورغم أن هذه الشرعية لا تزال ناقصة، إلا أنها تشكل نواة غير قابلة للتطور، شريطة أن تُدار بمنطق الدولة لا بمنطق الفصائل.

الاستمرار في أن الشرعية في القانون الدولي المعاصر تُبنى بالأداء الوطني بقدر ما تُريد بالتمثيل الشعبي، وثانيًا أن توحيد الأجهزة الأمنية، وإقامة إدارة مالية واضحة، والاستقلال والتخليص – ولو لم تمثل – عنصر أساسي لا تسبق الدولة ثانيًا، بل تجعلها تعيدها مطلبًا مشروعًا في النظر الدولي، لا يمكن ًا للاستقرار للمجتمع.

وافضل البروفسور توفيق جزأى بخير على أن تسيطر الدولة في الجنوب تمثل مسارًا شرعيًا–سياسيًا، يبدأ بتطبيق الحكم، ويمر التثبيت الشرعي، وينتهي بممارسة فعلية حق إقرار المصير، مشددًا على أن الدولة لا تُولد من الخطاب، ولا تُستعاد بالشعارات، بل من القدرة على الحكم وتطبيقه فعليًا، لتتمكن من الاعتراف الدولي حتمية.