دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، في ظل مواجهة صناع السياسة لمزيج من بيانات تضخم أعلى من المتوقع، وإشارات متباينة في سوق العمل، إلى جانب تداعيات الحرب.

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بأغلبية 11 مقابل 1 للإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو القرار الذي كان متوقعًا على نطاق واسع.

توقعات اقتصادية محدثة

أشار البيان الصادر بعد الاجتماع إلى تغييرات محدودة في تقييم الاقتصاد، مع توقعات بنمو أسرع قليلًا وارتفاع التضخم خلال عام 2026. ومن المقرر أن يعقد رئيس الفيدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا لاحقًا لشرح القرار.

ورغم حالة عدم اليقين، لا يزال المسؤولون يتوقعون خفضًا محدودًا للفائدة مستقبلًا، حيث أظهر "مخطط النقاط" (Dot Plot):

• خفضًا واحدًا متوقعًا هذا العام
• خفضًا إضافيًا في 2027
• استقرار الفائدة قرب 3.1% على المدى الطويل

ومن بين 19 مشاركًا في اللجنة، توقع 7 أعضاء تثبيت الفائدة هذا العام دون تغيير.

الحرب مع إيران تزيد الغموض

أشار البيان إلى حالة الغموض المرتبطة بالحرب مع إيران، والتي بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن:

“تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة.”

وقد أدت الحرب وتأثيرها على مضيق هرمز إلى اضطراب أسواق النفط العالمية، ما يهدد بإبقاء التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.

انقسام داخل الفيدرالي

سجل المحافظ ستيفن ميران اعتراضه مجددًا، حيث فضل خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن سوق العمل.
في المقابل، صوت المحافظ كريستوفر والر هذه المرة لصالح التثبيت، بعدما كان قد أيد الخفض في يناير.

تغير توقعات الأسواق

قبل اندلاع الحرب، كانت الأسواق تتوقع خفضين للفائدة هذا العام، مع احتمال خفض ثالث. لكن ارتفاع أسعار النفط وبيانات التضخم القوية قلصت هذه التوقعات إلى خفض واحد كحد أقصى في 2026.

توقعات النمو والتضخم

• يتوقع الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% هذا العام
• نمو بنسبة 2.3% في 2027
• ارتفاع التضخم (مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي) إلى 2.7% هذا العام
• تراجع التضخم لاحقًا نحو مستوى 2%
• استقرار معدل البطالة عند 4.4% بنهاية العام

ضغوط سياسية متزايدة

يأتي القرار في ظل ضغوط سياسية، حيث يواصل الرئيس دونالد ترامب انتقاد الفيدرالي ورئيسه، مطالبًا بخفض الفائدة.

كما يواجه باول تحديات إضافية، مع اقتراب نهاية ولايته في مايو، بعدما رشح ترامب المحافظ السابق كيفن وورش لخلافته.

وفي تطور منفصل، استدعت المدعية الأمريكية جانين بيرو باول للتحقيق بشأن مشروع تجديد مقر الفيدرالي، إلا أن قاضيًا ألغى الاستدعاء، معتبرًا أنه يمثل ضغطًا سياسيًا على البنك المركزي.