وتابع، أن "الإطار التنسيقي قطع خطوات متقدمة ويدرك خطورة المرحلة وحجم التحديات المقبلة"، لافتاً إلى ان " الاطار يمتلك رؤية واضحة وتوقيتات مناسبة للإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة والكابينة الوزارية كاملة".

وأكمل، أن "الاسم الذي سيقدمه المكون السني الى رئاسة مجلس النواب، سيخضع للدراسة من قبل قوى الإطار التنسيقي"، مبيناً أن "عدم التوصل إلى مرشح واحد متفق عليه قد يدفع الإطار إلى اللجوء للبرلمان، تجنباً لتجاوز التوقيتات الدستورية".

واردف، أنه "لا يوجد سلاح بصورة كبيرة خارج الدولة والحشد هو مؤسسة رسمية تخضع لقوانين الدولة وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة وتأجيل إقرار قانونه جاء بسبب تهاون مجلس النواب وعدم الجدية في حسمه، فضلاً عن التدخل من قبل بعض الأطراف او جهات خارجية ربما".

وحذّر الأزيرجاوي من "تحديات كبيرة ستواجه الحكومة المقبلة"، مؤكداً أن "المرحلة القادمة تتطلب برنامجاً مختلفاً لمعالجة التراكمات المالية الخطيرة، في ظل إجراءات التقشف والتعديلات التي طرأت على الكمارك والرسوم والضرائب، والتي قد تصل إلى تقليل رواتب الدرجات الخاصة".