ولفت الى انه "لم تُستخدم هذه الأموال فقط لشراء عقارات متعددة في عدة دول، بل استُخدمت أيضًا للحصول على جنسيات وجوازات سفر أجنبية، أحيانًا بأسماء متشابهة وفي حالات أخرى بهويات مختلفة، وذلك للتهرب من التتبع والمساءلة".

وأشار الى انه "تتركز غالبية هذه الحالات داخل المنطقة، بينما تمتد حالات أخرى إلى خارجها من خلال برامج الجنسية عن طريق الاستثمار التي تقدمها بعض الدول، مبيناً أنه "تعزز هذه المعلومات بشكل كبير قدرتنا على تحقيق المساءلة، واسترداد الأصول المسروقة، والتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة الفساد من جذوره".
وبين، أنه "لا يقتصر ضرر الفساد على الشعب العراقي وتقويض الأمن القومي فحسب، بل يمتد ليشمل تمكين الجماعات الإرهابية وتغذية أنشطتها في دول متعددة".

وأكد أنه "سنعمل بتعاون وثيق مع وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لضمان محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، وأن لا أحد فوق القانون، وأن تتحقق العدالة للشعب العراقي".