وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 44 رخصة كشف، و11 رخصة محاجر مواد بناء، و7 رخص استطلاع، و5 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصة فائض خامات معدنية؛ وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر يوليو 2025.

وأفاد الجراح بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يوليو بلغ 2,463 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,499 رخصة، تليها رخص الكشف بـ651 رخصة، ثم رخص «استغلال تعدين ومنجم صغير» بـ242 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ58 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ13 رخصة.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

وبين أن النظام حدد رخصا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.