وأكد في كلمته الافتتاحية أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت رافدا رئيسيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودورا محوريا للشركات في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات الاجتماعية والبيئية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن حراك المسؤولية الاجتماعية بدأ يسفر عن منجزات وأرقام مشرفة، إذ تجاوزت قيمة المساهمات في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية 4 مليارات ريال حتى تاريخه، فيما بلغت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج مسؤولية اجتماعية 71.67% متخطية المستهدف البالغ 67%، وبلغت مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي 4.18% مقارنة بمستهدف 4.15% في 2024، فيما حققت المملكة المرتبة 21 عالميا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.

وخلال اللقاء استمع الراجحي إلى مرئيات ومقترحات المشاركين، مؤكدا أن الوزارة ترحب بجميع المبادرات والأفكار التي من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص بصفته شريكا أصيلا في التنمية.

وفي ختام اللقاء وجه الوزير بحصر جميع الاستفسارات والمقترحات ومتابعتها بشكل عاجل، مجددا التأكيد لالتزام الوزارة بمواصلة العمل مع القطاع الخاص لتعزيز دوره في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد مستدام.