ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، أمس، أن قانون قيصر أدى غرضه، وحان الوقت لإعطاء فرصة لسوريا، معتبراً أن العقوبات التي فُرضت عام 2019، لم تعد تواكب الواقع الجديد، بل أصبحت تعرقل عملية إعادة الإعمار، وتثقل كاهل الشعب السوري. 
وقال باراك، في مقال مطول نشره على حسابه بمنصة «إكس»، إن القيادة الجديدة في سوريا «بدأت مسار المصالحة»، مشيراً إلى استعادتها للعلاقات مع عدد من دول المنطقة. 
ويعد «قانون قيصر» أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.
وشدد باراك، على أن إلغاء العقوبات يفتح الباب أمام المستثمرين لإعادة بناء شبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات في سوريا، وإطلاق عمليات إعادة الإعمار، مؤكداً أن الانتعاش الاقتصادي هو الدواء الأنجع للتطرف، والتجارة هي جسر بين الصراع والتعايش.
وشدد باراك على أن العقوبات المتبقية تعاقب المعلمين والمزارعين وأصحاب المتاجر الذين سيقودون نهضة سوريا، ولهذا، فإن الإلغاء ليس ترضية، بل واقعية سياسية. 
وتواجه سوريا أزمة غذاء خانقة تهدد أكثر من 3 ملايين شخص بالجوع الشديد، في ظل تراجع إنتاج القمح بنسبة 40% نتيجة موجة جفاف تُعد الأسوأ منذ 36 عاماً.
وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي، فإن أكثر من نصف سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 25.6 مليون نسمة، يعانون حالياً انعداماً في الأمن الغذائي، فيما تُعد المناطق الشمالية والشرقية المعروفة بـ«سلة غذاء سوريا» الأكثر تأثراً بالأزمة.
وأوضح شيخموس أحمد، رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، أن الجفاف الذي أصاب البلاد في السنوات الماضية ألحق أضراراً جسيمة بالقطاع الزراعي، وأثر بشكل بالغ على الأراضي كافة، مما يجعل السوريين يواجهون خطراً حقيقياً، لا سيما مع تراجع إنتاج القمح الناجم عن الظروف البيئية وقلة تساقط الأمطار.
وأكد شيخموس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تراجع كمية الأمطار يمثل ناقوس خطر حقيقياً على المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على الزراعة كمورد أساسي للعيش، موضحاً أن السلطات المحلية تحاول إيجاد بدائل لأزمة نقص المياه، عبر الاستفادة من نهري دجلة والفرات، وحفر قنوات لتوسيع مساحة أكبر للزراعة المروية. 
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي السوري، محمد حفيد، أن الأوضاع الإنسانية في سوريا وصلت إلى مستويات حرجة، حيث يواجه أكثر من نصف السكان أزمة غذائية خانقة، وأصبحوا لا يملكون القدرة على تأمين ما يكفيهم من الغذاء.
وذكر حفيد، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن نقص الغذاء خلق مأساة إنسانية متفاقمة، وجعل سوريا من أكثر الدول معاناة من انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2011، منوهاً بأن أسعار السلع الغذائية الأساسية تضاعفت بشكل غير مسبوق، مما يجعل الحصول على الغذاء أمراً بالغ الصعوبة. 
وأفاد حفيد بأن تراجع الدعم الدولي حدّ من قدرة المنظمات الإغاثية، على توفير الاحتياجات الأساسية، مما فاقم من خطورة الوضع المعيشي، مشيراً إلى أن الحرب أدت إلى انهيار الاقتصاد، وتدمير البنية التحتية، وتفكيك المصانع ونقلها خارج البلاد، فضلاً عن انهيار الليرة السورية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، حتى بالنسبة لمن لديهم دخل ثابت.
وقال الباحث الاقتصادي السوري، إنه لا يمكن مواجهة أزمات سوريا إلا بحل سياسي شامل يفتح المجال أمام جميع الأطراف للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة تضمن استقرار البلاد وازدهارها.