ولا تزال الإمارات هدفًا رئيسيًا لإنفاذ العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران وروسيا والسودان، مع زيادة عدد الكيانات المدرجة في القوائم السوداء، الأمر الذي يطرح تساؤلا عن ضعف الرقابة وهو الأمر الذي طالبت به أمريكا الإمارات في تشديد الرقابة المالية، في حين قالت الإمارات إنها اتخذت إجراءات أواخر 2025 لتشديد الرقابة.
شراء مكونات طائرات درونز
في أبريل من 2025، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 كيانات وفردين مقيمين في إيران والإمارات العربية المتحدة والصين، قالت إنهم مسؤولون عن شراء مكونات طائرات دون طيار تستخدمها شركة رائدة في تصنيع برنامج الطائرات دون طيار المسلحة في إيران.
وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بزيادة إجراءاته التنفيذية بشكل ملحوظ ضد الكيانات والأفراد في الإمارات العربية المتحدة استهدفت هذه الإجراءات في المقام الأول الشبكات التي تسهل التهرب من العقوبات المفروضة على إيران وروسيا والحوثيين.
تهريب النفط الإيراني
في أواخر عام 2025 وفبراير 2026، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على العديد من شركات الشحن وناقلات النفط التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها لنقلها النفط الإيراني.
وتم تخصيص كيانات محددة مثل شركة Phoenix Ship Management FZE لإدارة السفن التي تنقل مئات الآلاف من براميل النفط الإيراني.
تُعد هذه الحملة جزءًا من سياسة «الضغط الأقصى» التي تهدف إلى قطع مصادر دخل الجيش الإيراني ووكلائه الإقليميين.
شبكات المشتريات والإيرادات الحوثية
استهدفت وزارة الخزانة الأفراد والشركات المقيمة في الإمارات العربية المتحدة الذين يعملون كـ«رجال أعمال انتهازيين» لمساعدة الحوثيين على استيراد المنتجات البترولية والوصول إلى النظام المالي الدولي.
وتم تنفيذ عمليات الاستهداف طوال عام 2025 (مارس، أبريل، يونيو، يوليو، وسبتمبر) لعرقلة عمليات شراء الأسلحة وتهريبها من قبل الحوثيين.
طبيعة الأنشطة المستهدفة في الإمارات
وفقا لموقع Congress.gov الأمريكي فقد نشر تقرير يتحدث عن طبيعة الأنشطة الموجودة في الإمارات، ويتهم التقرير الشبكات المتواجدة في الإمارات بالعمل خارج النظام المصرفي الرسمي لإدارة تدفقات مالية تتجاوز ملياري دولار سنويًا ناتجة عن بيع النفط غير المشروع.
كما تشمل الأنشطة المستهدفة تهريب المعدات، إذ يتم استخدام شركات خدمات لوجستية في الإمارات لنقل مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة.
وكذلك غسل الأموال، من خلال استغلال قطاعات العقارات والصرافة والاتصالات، وحتى استخدام بورصة دبي في أنشطة مالية مشبوهة، فضلا عن إدارة شركات أمنية وخاصة لتوجيه الأرباح لصالح الأنشطة العسكرية الحوثية.
دعم النزاع في السودان
في يناير 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات تجارية مقرها الإمارات العربية المتحدة لتقديمها دعمًا ماديًا لقوات الدعم السريع خلال الصراع المستمر في السودان.
ففي 7 يناير 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي). وشملت العقوبات الأمريكية 7 شركات تتخذ من الإمارات مقرًا لها، اتُهمت بغسل الأموال ونقل الأسلحة وتصدير الذهب السوداني لدعم المجهود الحربي لقوات الدعم السريع.
وردت الإمارات في وقت لاحق (أبريل 2025) بأن الشركات السبعة المذكورة في العقوبات الأمريكية لا تملك تراخيص تجارية نشطة ولا تمارس أنشطة قانونية داخل الدولة.
السياق التنظيمي
مارست الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى ضغوطًا على الإمارات العربية المتحدة لتشديد إجراءاتها الداخلية لمنع استخدامها كمركز للتحايل على العقوبات الروسية. ولضمان الامتثال، تُنصح المؤسسات المالية باستخدام خدمة البحث في قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC SDN List Search) للتحقق من الكيانات المحددة.
سرقة الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية
في 24 فبراير 2026، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة الخدمات التقنية الخاصة (STS) التابعة لها ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأفراد المرتبطين بها، وذلك بسبب حصولها على أدوات إلكترونية أمريكية مسروقة وأسرار تجارية وتوزيعها.
كانت هذه الإجراءات هي الأولى التي تم اللجوء إليها بموجب قانون حماية الملكية الفكرية الأمريكية (PAIPA).
أبرز العقوبات في عام 2026
1. عقوبات على كيانات بتهمة غسل الأموال وتهريب النفط لدعم الحوثي.
2. عقوبات على شركة بتهمة الحصول على أدوات اختراق سيبرانية لصالح روسيا.
3. أُضيفت شركات شحن وإدارة سفن في دبي إلى قائمة العقوبات لارتباطها بما يُعرف بـ«أسطول الظل» الإيراني.
أبرز العقوبات في عام 2025
1. عقوبات على شبكة شركات مقرها الإمارات لدورها في تمويل قوات الدعم السريع وشملت:
- كابيتال تاب القابضة.
- كرييتف بايثون.
- الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات.
- الجيل القادم للتجارة العامة.
2. عقوبات على شركات مثل «سولفنت أورجانيكس» و«هيرالد تريدنج» بتهمة تسهيل مبيعات بتروكيماويات إيرانية بمليارات الدولارات.
3. عقوبات ضد شركات إماراتية بتهمة توريد مكونات إلكترونية أمريكية المنشأ استُخدمت في طائرات مسيرة تابعة لوكلاء إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر العقوبات الأمريكية على كيانات في الإمارات.. تورط في تمويل الحوثي والدعم السريع وتهريب النفط الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
