انت الان تتابع خبر الشركاء لن يكرروا 2022 والولاية الثانية "لن تأتي بالأغلبية".. ولكن: هل "يغامر" الاطار بطلب انتصارين؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - منذ قبل الانتخابات بات واضحا ان المسار السياسي بالعموم يدور حول محورين أساسيين، محور السوداني والولاية الثانية، ومحور المالكي ورفض الولاية الثانية، وبالرغم من ان الحكومة الحالية تشكلت من رحم التوافق كرد فعل على الخروج من أزمة مشروع "الأغلبية" والتحالف الثلاثي، يبدو أن الامر عاد ليتكرر من جديد، وما وجد الاطار التنسيقي نفسه في مواجهته امس، قد يكون في مواجهته اليوم أيضا.
حصد السوداني اعلى الأصوات والمقاعد في هذه الانتخابات وبلغ عدد مقاعده بحسب النتائج الأولية اكثر من 45 مقعدا، لكن في الامس كان التيار الصدري لديه اكثر من 72 مقعدا وجاء بتجربة ومشروع جديد اسمه الأغلبية ومع ذلك لم ينجح بكسر "العادة السياسية" الثابتة التي تنص على "توافق قوى الاطار" على اسم رئيس الوزراء وعدم سماحهم بتشكيل حكومة ليس لهم فيها رأي.
لذلك فإن ما لم يتمكن منه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر حينها بالرغم من قوته الجماهيرية، ليس من المتوقع ان ينجح به السوداني، خصوصا وان بعض القوى الكردية والسنية شاهدت بنفسها كيف كانت نهاية الاصطفاف مع مشروع ضد مشروع الاطار، بل ان الحلبوسي يرى ان إخراجه من منصب رئاسة البرلمان كان بمثابة "عقوبة" على اصطفافه مع مشروع الصدر، وكذلك التضييق على رواتب الكرد وإيقاف تصدير النفط كانت أيضا عقوبة على اصفاف البارتي مع الصدر.
وقبل أيام من الانتخابات قال زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ان "الكرد والسنة فهموا درس 2022، وان رئاسة الحكومة لا يجب ان تتجاوز الاجماع الشيعي"، وهي رسالة واضحة بأن الكرد والسنة لن يكرروا مع السوداني ما فعلوه مع الصدر، أي لن ينصروا تيارا شيعيا ضد اخر.
وبعد خروج نتائج الانتخابات، شهدت الساحة السياسية تبادل الزيارات بين اطراف الاطار التنسيقي شملت الخزعلي والمالكي والمندلاوي وعمار الحكيم، لكن لم تتضمن أي زيارة السوداني الفائز الأكبر، بل ان فالح الفياض الحليف الأبرز للسوداني والذي حصل على 10 مقاعد من اجمالي مقاعد السوداني، ظهر وهو يجلس مع قيس الخزعلي، ما منح إشارات لـ"عزلة" يريد ان ينفذها الاطار تجاه السوداني بشكل مبكر.
ربما لن يكون امام السوداني سوى الذهاب الى طاولة الاطار ليساعدهم باختيار رئيس الوزراء الجديد، او يحاول ان يبقى معزولا في محاولاته التي لا يتوقع نجاحها في حشد الدعم للحصول على ولاية ثانية.
واذا حصل ذلك، فهذا يعني ان الاطار التنسيقي حكم على الدورة السياسية الجديدة بـ"التوتر"، فبعد هيمنته الواضحة على البرلمان، ستكون هيمنته على الحكومة القادمة محط قلق للمجتمع الدولي والإقليمي، وهو بمثابة زيادة الأعداء، خصوصا وان التيار الصدري والتيار المدني، بات كلاهما بلا تمثيل سياسي في البرلمان، ولن يكون امامهما الا الشارع والاحتجاج مجددًا.
اما اذا أراد الاطار التنسيقي "تخفيف حدة" القلق والشكوك والمعارضة الداخلية والخارجية، فليس امامه الا ان يجدد الولاية للسوداني، ومن غير المعروف أي الطريقين سيختار.
