انت الان تتابع خبر الإعمار والتنمية: تصدير النفط من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية والان مع التفاصيل
نؤكد أن بيان وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان يمثل موقفاً غير مسؤول، يُراد منه خلط الأوراق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق. إن تغليب المصالح الوطنية العليا والترفع عن الخلافات الضيقة وتعزيز وحدة الصف سياسياً واجتماعياً هي المطلب الأول والأساس في هذه المرحلة الحرجة.
نشدد على أن عملية تصدير النفط هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق ما نص عليه الدستور، وفق الماده 110 حق المركز في رسم السياسه الماليه و111 الثروات الطبيعيه ملك للشعب العراقي وأن تطبيق نظام "الأسيكودا" يعد إجراءً ملزماً وفق للماده 80 من الدستور في تخطيط وتنفيذ السياسه العامه لجميع المنافذ الحدودية، بما فيها منافذ الإقليم؛ لضمان أعلى معايير الشفافية ومنع حالات التهريب والفساد، إذ إن حماية الثروة الوطنية تبدأ بالضرورة من مركزية الرقابة وإحكام القانون.
ومن منطلق المسؤولية الوطنية، ندعو حكومة أربيل إلى مراجعة موقفها الأخير وتدارك آثاره، والالتزام بمركزية قرارات الحكومة الاتحادية، تغليباً للمصلحة الوطنية الشاملة وضماناً لوحدة العراق وسيادته.
