أصدر بنك السودان المركزي سياساته المالية والنقدية للعام 2026 وترتكز سياسات هذا العام وفقا لمنشور البنك على إصلاح الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته، تحديث البنى التحتية لنظم الدفع، تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء الثقة واستدامة النمو ، كما تركز على توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية، بما يساهم في خفض التضخم ومرونة واستقرار سعر الصرف لدعم استعادة التوازن الكلي وتبني مبادئ التمويل المستدام والتمويل الأخضر بما يتماشى مع التوجهات العالمية، وتحسين إدارة العملة الوطنية.
ويسعى بنك السودان المركزي من خلال هذه السياسات إلى إعادة بناء بيئة مالية ومصرفية أكثر مرونة ورفع كفاءة المصارف وتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي، بما يمكن الاقتصاد الوطني من تجاوز صدمات المرحلة والانتقال تدريجياً نحو التعافي والاستقرار والنمو المستدام وفق معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.

تستند سياسات بنك السودان المركزي للعام 2026 على المرجعيات التالية:

قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 تعديل لسنة 2012.

قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004.

تقييم سياسات بنك السودان المركزي للعام 2025،

موجهات ومؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام 2026 ،

برنامج التعاون النقدي للبنوك المركزية الإفريقية ودول الكوميسا،

متطلبات تحرير تجارة الخدمات في المنطقة الحرة للقارة الإفريقية ودول الكوميسا والمنطقة العربية الحرة الكبرى،

أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (2015 – 2030)،

إعلان مايا الصادر عن التحالف الدولي للشمول المالي 2011، الخطة الاستراتيجية لبنك السودان المركزي (2026 – 2030) ، خطة الدولة (23) للتحول الرقمي سبتمبر 2025.

برنامج حكومة الأمل الانتقالية.

وتستهدف سياسات بنك السودان المركزي للعام 2026 تحقيق عدد من الأولويات تشمل:

إصلاح الجهاز المصرفي وضمان استمرارية عمله، وتقوية نظم الدفع من خلال إدارة السيولة، تحديث وتطبيق متطلبات السيولة لضمان الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، ومواءمة متطلباتها مع كفاءة نظم المدفوعات والتسويات،

تعزيز الشفافية والإفصاح عن مستويات السيولة للمصارف، اجراء اختبارات الضغط المخاطر السيولة، وتطوير نظام إنذار مبكر للمراقبة اللحظية للتدفقات النقدية.

حماية القطاع المصرفي من صدمات السيولة المفاجئة وتقليل احتمال الإخلال بالوساطة المالية.

بناء إطار دائم لإدارة الطوارئ والسيولة.

واكدت السياسات الرقابية والاحترازية للسياسات الجديدة للبنك المركزي :

تطبيق ضوابط بنك السودان المركزي الخاصة بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)

الاستمرار في تبني السياسات الاحترازية الكلية والرقابة المبنية على المخاطر وفق الضوابط المنظمة،

إجراء مراجعة جودة الأصول (AQR) لتقييم أوضاع المصارف وتصنيفها حسب قدرتها على الاستمرار.

وفي مجال إصلاح وإعادة هيكلة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية اكدت السياسات على إعداد إستراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الواقعة تحت اشراف بنك السودان المركزي، تحدد فيها الأطر والأهداف والمحاور الرئيسة، مع ضمان مرونتها تجاه تغيرات البيئة المصرفية واستخدامها للتواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية ، تحسين المواقف المالية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية عبر زيادة رأس المال واستيفاء مؤشرات السلامة المالية وتفعيل الحوكمة,

تصنيف المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لفئات:
الفئة الأولى مستدامة لا تتطلب تدخلاً مباشراً، والفئة الثانية تحتاج لتوفيق أوضاعها، أما الفئة الثالثة تتطلب إصلاح، وأما الفئة الرابعة يتم تصفيتها، إعادة هيكلة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بالدمج أو الاستحواذ أو التصفية .
وأوضح البنك المركزي في مقدمة سياساته للعام الجدبد ان سياسات بنك السودان المركزي للعام 2026 تصدر في ظل ظروف استثنائية فرضتها تداعيات حرب الخامس عشر من أبريل 2023، وما خلفتها من تأثيرات عميقة على الاستقرار الكلي وكفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على أداء دوره في الوساطة المالية، وانه وفي ضوء هذه التحديات، يبرز الدور المحوري للسياسات النقدية والتمويلية في تعزيز جانب العرض وإعادة توجيه الموارد بمرونة وترتيب الأولويات بما يتناسب مع متطلبات مرحلة التعافي الاقتصادي.
سونا