ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي) 

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 9 اشتراطات للحصول على تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل، مؤكدة أهمية الالتزام بالاشتراطات المحددة وفق المنظومة التشريعية والإجرائية لحوكمة وتأطير العلاقة بين المؤمن عليه ضد التعطل عن العمل وجهات التأمين. 
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاشتراطات تتضمن ألا يقل مدة الاشتراك عن 12 شهراً متّصلة في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، شريطة عدم حصول انقطاع عن الاشتراك لمدة أكثر من 3 أشهر متتالية، وأن يلتزم بسداد جميع الأقساط التأمينية، وفق الدورية المحددة. 
كما يجب إثبات أن التعطل عن العمل لسبب غير الاستقالة، وألا يكون قد فُصل الموظف من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام التشريعات السارية لتنظيم علاقات العمل للعاملين في القطاع الخاص والموارد البشرية للموظفين في الحكومة الاتحادية. 
وأكدت الوزارة، ضرورة تقديم المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء، وألا يكون على الموظف أو العامل شكوى قائمة بانقطاع عن العمل.  وشددت الوزارة على ضرورة ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبيّن أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، بالإضافة إلى ألا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو الوقفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضرر أم لا. 

حماية اجتماعية
وذكر الوزارة أن تاسع هذه الاشتراطات وآخرها، أن يكون العامل أو الموظف موجوداً في الدولة بشكل قانوني. ويوفّر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، للمستفيدين مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي وفقط ضوابط واشتراطات محددة.

الأثر الإيجابي
وأكدت الوزارة، الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لكونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها، وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، ويعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة. ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم. أما الفئة الثانية، فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم. ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الأشهر الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

تجنب الغرامة
دعت الوزارة المشمولين في النظام وفق القانون إلى الإسراع في الاشتراك به لتجنب الغرامة، وللاستفادة من المزايا التي يقدمها لهم النظام الذي يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين، بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلاً عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة.
وتقع مسؤولية الاشتراك في النظام على الموظف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، في حين أن الخيار متاح أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام دون تحميل صاحب العمل أية تكاليف.
كما دعت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم، وإلغاء وثيقة التأمين.

المجمع التأميني
تتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة.